ولا يهتم كل من شركة الكهرباء، أو شركة الغاز، أو شركة المياه في مصر بقراءة العدادات بصورة منتظمة شهريًا، لا نعرف هل هي بصورة متعمّدة أم هي بصورة غير متعمدة لكن النتيجة واحدة وهي أن يتم تحديد الاستهلاك الشهري كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر وبذلك يُحاسب المواطن المصري البسيط على أعلى شريحة التي استهدفتها الحكومة. يعني يدفع ما ينبغي أن يدفعه المواطن المصري القادر على الدفع.
ولحل هذه المشكلة عزيزي القاريء كل ما ينبغي عليك فعله أن تخصص كل أول ثلاثة أيام من كل شهر لتذهب شخصيًا وتملي أرقام استهلاكك سواء من المياه أو الغاز أو الكهرباء إلى مكتب التسجيل في الشركات الثلاثة حتى يتم احتساب استهلاكك الشهري فحسب وتحصل على شريحتك التي فرضها عليك القانون دون إفراط أو زيادة لأنك إن لم تفعل ستجد فجأة جاءك محصل الكهرباء، أو محصل النور بعد ثلاثة أشهر من عدم مجيئه أو خمسة أشهر ويطالبك بدفع الفواتير وحينها ستجد أرقام خيالية لا تتناسب مع راتبك الشهري على الإطلاق.
حيث يُفاجيء كثيرٌ من المصريين بارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، وكذلك فواتير استهلاك المياه بل والغاز أيضًا، وذلك لأن طريقة محاسبة شركات المياه والكهرباء، والغاز تعتمد على تصنيف المستهلكين إلى مجموعة من الشرائح وفق استهلاك كل شريحة وترتفع تعريفة استهلاك كل شريحة على حدى.
