حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، من مخطط إسرائيلي يستهدف تهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، عقب الحصار والدمار الذي خلفته عملية “طوفان الأقصى” هناك.
وقال مهران إن الهدف من هذا المخطط هو إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع. محذراً من أن هذا النزوح الجماعي سيشكل تهديداً للأمن القومي المصري، مؤكداً ثقته بتمسك الفلسطينيين بكامل أرض فلسطين، ورفضهم المطلق لتكرار مأساة التهجير التي عاشوها إبان نكبة 1948.
كما أكد احترام مصر التام للقضية الفلسطينية، لكنه شدد على ضرورة التزام الجميع بسيادة مصر وقوانينها، وعدم السماح بأي انتهاك لحدودها.
وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري ويحظره، ولافتاً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين. كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية إنهاء مأساة اللاجئين من خلال دعم إقامة الدولة الفلسطينية.
وناشد أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال حل الدولتين و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الوضع لن يتغير دون التوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني .
…
