تحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عن قرار حظر التدخين بالمنشآت الصحية، قائلًا: “دا قانون وليس قرار والقانون موجود منذ 1981 وينص صراحة على منع التدخين في المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية”.
وعن أسباب تطبيق القرار في الوقت الحالي، أوضح وزير الصحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية “mbc مصر”: “ظهرت السجائر الإلكترونية في المنشآت الصحية ومدخنوها يرفضون الخروج من المنشآت الصحية، لدينا مبادرة لمكافحة التدخين وما ينفعش يكون فيه تدخين داخل المنشآت الصحية”.
حظر التدخين في مختلف المنشآت الصحية
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًّا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يتضمن حظر التدخين نهائيًّا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
مجلس الوزراء
وأضاف أن القانون ينص على “تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم”.
