كتب أحمد أسامة
في أثناء ما يجري من حوار سياسي وتوافق في لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الإنتخابات، تستمر الدول ذات المصلحة في ليبيا على نهجها في عرقلة المسار السلمي وتنفيذ مخططاتها في البلاد.
حيث تتسابق دول أوروبا لتوقيع المذكرات والإتفاقيات في مجالات عديدة على رأسها مجال الطاقة والنفط مع ليبيا ذات أكبر إحتياطي نفطي في القارة السمراء، في ظل إنفتاح تام وغير مدروس من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وعلى حساب مستقبل البلاد وأبنائها.
فقد قالت وكالة نوفا الإيطالية إن اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي الموقعة بين إيطاليا وليبيا ستنفذها شركة إيطالية بقيمة 200 مليون يورو، وهذا بعدما وقّع الدبيبة في زيارته الى روما مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عدة مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والاستثمار المشترك، من بينها تفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي.
كما سبق وأن وقعت حكومة الدبيبة مع شركة إيني الإيطالية النفطية إتفاقية بقيمة 8 مليار دولار، والتي رفضها مجلس النواب والليبييون لعدم تحقيقها للمصالح الليبية. ووقع إتفاقية مع منظمة “آرا باتشي” الإيطالية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي لتقليل عدد المهاجرين الى إيطاليا بقيمة خمسة مليون يورو تقريباً.
فالدبيبة يرفض الانصياع لقرار مجلس النواب بتنحيته، وسبق وأن هدد بإستخدام الميليشيات المسلحة لحماية سلطته وحكومته. كما لا يزال يستعين بالأتراك والولايات المتحدة والآن إيطاليا، لتمكينهم من الثروات الليبية، ومنحهم عقوداً بخسة وطويلة الآجال، مقابل دعمهم له لإبقائه على كرسي السلطة، رغماً عن إستحقاق الإنتخابات الذي يتم التحضير له.
وبالنسبة لإيطاليا وتركيا وغيرها من دول الغرب الداعمة له، يحقق الدبيبة مصالحها في البلاد والمتمثلة بالإستحواذ على مصادر الطاقة وتحقيق الرخاء الإقتصادي لشعوبها على حساب الليبيين ومستقبلهم، مستغلين في ذلك فساد الدبيبة وحكومته، وطموحه الكبير للبقاء على رأس السلطة، سواءً جرت الإنتخابات نهاية العام أو كُتب له النجاح في عرقلتها كما حدث في إنتخابات ديسمبر العام 2021.
من جهة أخرى، أصدر مصرف ليبيا، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي كشف “بذخ” في مصروفات الدبيبة وحكومته ليبلغ إجمالي إنفاق مجلس وزارة حكومة الوحدة والجهات التابعة له ووزارات الحكومة والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.
وهذا دليل واضح على نهب الدبيبة أموال الدولة الليبية، ناهيك عن تقاضي الرشاوى من دول الغرب لتمرير إتفاقياتها. فعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقتها حكومة الدبيبة، خلال الـ 5 أشهر الماضية، لا يزال المواطنون الليبيون يعانون من نقص الخدمات العامة، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات الصحية ونقص الأدوية ونقص السيولة والوقود.
الدبيبة رأس المشاكل في ليبيا والمعرقل الأول للإنتخابات
