نائب للحكومة: الزيادة الأخيرة في الأجور لا تسمن ولا تغني من جوع

رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وخطة التنمية الاقتصادية، قائلا: “مش هختم كلامي بالمطالبة برحيل الحكومة خلاص بطلتها”، متابعا: “جايز لما نبطل نطالبها بالرحيل ترحل”.

زيادة الأجور في الموازنة

وأشار إلى أن ما أعلنته الحكومة بزيادة الأجور لا يتماشى مع الواقع، قائلا: “مش هقارن المرتبات بأسعار الدولار أو الذهب، ولكن هقارن بسلعة من السلع”.

وتابع النائب: المواطن اللي كان بيقبض 2500 جنيه كان ممكن يشتري 100 زجاجة زيت، لكن بعد الزيادة الجديدة هيقبض 3000 جنيه ولكن مش هيجيب 45 زيت”، قائلا: “الزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت زيادة بند المنح والحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يؤكد انخفاضها، من 130 مليار إلى 127 مليار جنيه.

وقال محمود بدر: “العجز في الموازنة هو عجز الأب اللي رايح يعمل عملية ومش عارف علشان مش لاقي مستلزمات، والعجز اللي الراجل رايح يجيب كيلو لحمة يلاقيها وصلت 350 و400 جنيه”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأشار النائب، إلى أن هناك إخلالا بمبدأ وحدة الموازنة في مشروع الموازنة الجديدة، مضيفا أن العجز الكلي 824.4 مليار بما يزيد 48% عن عجز الموازنة السابقة.

وتسائل النائب: هل هذه موازنة واحدة وسياسة مالية للعام المالي المقبل تحت بصر الحكومة؟.. متابعا: “الإجابة لا”، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسيطر على السياسة المالية للدولة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأوضح أن هناك فائض 48 مليار جنيه لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفي نفس الوقت نعاني عجزا في توفير مخصصات شراء أدوية في كل مستشفيات مصر.

وأشار إلى نقص مستلزمات إجراء جراحات القلب المفتوح، قائلا: “الفلوس تبقى تحت إيدك ومش ظاهرة في موازنتك وتروح تستلف، وهو إخلال بمبدأ وحدة الموازنة، والحكومة مش قادرة تطبقه إما طوعًا أو كرهًا”.

النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة

ورفض أيضا النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلا: “أخذ الموازنة على محمل الجد هو الضياع بعينه”، مشيرا إلى أن النسب الدستورية في الموازنة غير صحيحة وغير منضبطة ولا تتوافق مع الحقيقة على الإطلاق.