واصل قطاع الأمن العام تنفيذ حملاته الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، ونجح في العثور على 307 قضايا مخدرات، و107 قطع سلاح ناري، وتنفيذ 64898 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة. يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية الشاملة لمواجهة البلطجة والقبض على مخالفي القانون وأصحاب الأسلحة النارية والبيضاء، وتعزيز السيطرة الأمنية.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مختلف مديريات الأمن من ضبط (307) حالات تورط في الدخان والمخدرات خلال 24 ساعة. تم القبض على (332) متهم وضبط كميات من المخدرات بلغت (118،676 كيلو جرام) من الحشيش و (48،800 كيلو جرام) من البانجو و (23،052 كيلو جرام) من الهيروين و (25،250 كيلو جرام) من المخدرات الهيدرو و (7،545 كيلو جرام) من المخدرات الإستروكس و (3،110 كيلو جرام) من المخدرات الشبو مع ضبط (2223) قرص مخدر.
-إعلانات-
قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
قد أدت الجهود المبذولة إلى ضبط 107 قطعة سلاح ناري في حوزة 79 مشتبه به، من بينهم 2 رشاش جرينوف، إضافة إلى ضبط 157 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 64,898 حكم قضائي مختلف، بما في ذلك 272 حكمًا بجرائم، و18,466 حكمًا بالحبس المؤقت، و3,601 حكمًا بالحبس المؤجل، و33,809 حكمًا بالغرامات، بالإضافة إلى ضبط 6 عصابات مكونة من 19 مشتبهًا ارتكبوا 48 جريمة مختلفة.
عقوبة تجارة المخدرات
وقد وافق مجلس النواب على تعديلات لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها وتجارتها رقم 182 لسنة 1960.
وكان الهدف من التعديل هو إضافة المواد غير الأخلاقية التي لم تتم إدراجها في قوائم المراقبة الدولية أو في الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى قائمة المواد المخدرة التي يعتبر تداولها جريمة، مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة غير المدرجة في جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وافق البرلمان على مجموعة من العقوبات في القانون بعد تعديلات أجريت عليه، وتتمثل هذه العقوبات في حبس المتورط لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا تم ضبطه في مكان معد لتعاطي المواد المخدرة، وكان يعرف بذلك أثناء تعاطيها.
بدون تعريض حقوق الأشخاص ذوي النوايا الحسنة ، يتم اتخاذ قرار بحجز الأحجار الكريمة المخدرة أو المصنعة أو النباتات المحظورة المدرجة في الجدول رقم (5) وبذورها ، بالإضافة إلى الأموال التي تم جنيها من جريمة ، والأدوات وسائل النقل التي تم استخدامها في الجريمة في جميع الحالات.
تعني مصادرة الاراضي التي تستخدم لزراعة النباتات المخدرة.
إذا كان المتهم المالك للأرض قد زرعها بالنباتات المحددة بالقانون، فسيتم حكمه باستصدار المصادرة على هذه الأرض، أو إذا كانت لديه بسند غير مسجل، فسيتم حكمه بإنهاء حق الحيازة عليها. أما إذا كان المتهم يحمل الأرض فحسب، فسيتم إنهاء حق الحيازة عليها.
يُقضى بإغلاق أي محل يُمنح تراخيص له بتداول المجوهرات المخدرة أو حيازتها، أو أي محل أخر خالٍ من السكان أو غير مخصص للسكن، إذا ارتُكِبَ فيه أي من الجرائم المحددة في المواد 33 و34 و34 مُكرر “أ” و35.
يَتم إعفاء الشخص المسؤول عن جريمة ما من العقوبات الواردة في المادة 33 و34 و34 مكرر “أ” و35 (*)، في حال كان هو من قام بالإبلاغ عن الجريمة للسلطات العامة قبل معرفته بها.
يعتبر، حسب قانون دواء المخدرات، المواد التي تسبب تأثيرًا سلبيًا على العقل والحالة النفسية والعصبية، من بين تلك التي تندرج تحت فئة المجوهرات المخدرة في جدول مرفق (1). ويجب على وزير المختص إصدار قرار يحدد المعايير والضوابط التي يتم بموجبها تصنيف تلك المواد.
