إصابة شخصين بوابل من الرصاص في مشاجرة بالنزهة

هاجم متشاجرين شخصان بإطلاق عدة رصاصات عليهما في منطقة النزهة بسبب مزاح عابر، لكن نجحت قوات الأمن في القبض على جميع المتورطين في المشاجرة.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية بالنزهة

تلقى قسم الشرطة بالنزهة، التابع لمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من المواطنين يفيد بحدوث مشاجرة داخل نطاق القسم، فانتقل أفراد الشرطة الخاصة بالتحريات إلى موقع الحادثة.

بعد الفحص، تبين حدوث نزاع بين شخصين، الأول هو سائق في شركة لنقل المواطنين وآخر مالك لعربة “مشروبات”، والآخر هم شخصان يحملان سلاحين، فرد خرطوش وسلاح أبيض. بدأ النزاع كمشادة كلامية بينهم بسبب المزاح، وتطور إلى مشاجرة بينهم أدت للضرب والاعتداء على بعضهم. في النهاية، تم إطلاق عيار ناري من السلاح المحمول من قبل شخص من الطرف الثاني، مما أدى إلى إصابة الشخص الأول المذكور في الحادثة.

تم ضبط كلا الطرفين المتورطين في المشاجرة بعد تنظيم الإجراءات، ومع الطرف الثاني عثر على الأسلحة المستخدمة في الحادث. عند مواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة كما هو مشار إليه.

 

تم كتابة تقرير حول الحادث وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق حول الأمر.

 

بدأ قانون العقوبات رقم 58 للعام 1937، وتعديلاته، بالحديث عن الشروع في القتل. وفسّرت المادة 45 من القانون وتعديلاته المُصطلح “الشروع” بأنّه يعني “البدء في تنفيذ فعل، بهدف ارتكاب جناية أو جنحة، حتّى لو لم يتم النجاح بذلك بسبب أسباب لا يتحمّل المُنفّذ مسؤوليتها. وهذا لا يُعتبر تكريسًا للجناية أو الجنحة فحسب، بل يستوجب النوايا الحقيقية والتحضيرات الفعلية لارتكاب ذلك”.

المادة 46 تنص على أن العقوبة المناسبة لمحاولة ارتكاب جريمة هي على النحو التالي، مالم ينص القانون على العكس: السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة هي الإعدام، والسجن المشدد إذا كانت العقوبة السجن المؤبد، والسجن المشدد لفترة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المحدد قانونًا إذا كانت عقوبة الجريمة هي السجن المشدد، والسجن لفترة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المحدد قانونًا أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المشدد، والسجن لفترة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المحدد قانونًا أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن.

تحدث المادة رقم 47 عن ضرورة وضع قانون لتعيين عقوبة واضحة لأي جنح يتم محاولة ارتكابها، وكذلك عقوبة لهذه المحاولة في حال فشلت.

تفصّل المادة 116 بشكل مفصّل: “يجب أن يتم زيادة حد العقوبة المقررة لأي جريمة تم ارتكابها من قبل شخص بالغ على طفل، أو من قبل والديه أو ولايتهم أو الشخص المسؤول عن رعايته وتنشئته، أو أي شخص يتمتع بالسلطة عليه، أو كان خادمًا لشخص مماثل”.

Related posts

Leave a Comment