أحمد أسامة
تعيش ليبيا اليوم في ظل حكومتين إحداها منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس والأخرى معينة من قبل البرلمان الليبي في سرت برئاسة فتحي باشاغا. والحال في البلاد بعدما شهد إنفراجة في العمل على إجراء إنتخابات، عاد الى نقطة البداية مع عرقلة هذه الإنتخابات من قبل الدبيبة الطامع بإطالة أمد سلطته وميليشياته التي تعيث خراباً وترهب المواطنين.
واشارت وسائل الاعلام الليبية ان الدبيبة وطمعه في السلطة جاء بنتيجة إستنفاعه منها ففي آخر تهم الفساد المنتشرة في وسائل الاعلام، تلك التي تتعلق بالاتفاقيات النفطية التي تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة (المنتهية الصلاحية)، في كل حدب وصوب مع مختلف الدول.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ومنذ أن قرر الدبيبة البقاء في السلطة رغماً عن إرادة مجلس النواب، والجدل يحوم حول مصير الثروات النفطية للبلاد وعائداتها. قالت وسائل اعلام ليبية انه استطاع الدبيبة توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون النفطية مع كل من تركيا وإيطاليا، وحتى بشكل أبسط مع الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي استدعى المدعي العام لفتح تحقيق بهذا الشأن ودفع بالقضاء الليبي لإيقاف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع تركيا، ودفع بوزير النفط محمد عون للتنديد بالاتفاقية النفطية مع إيطاليا، وبالطبع لم يخل الأمر من تبادل الاتهامات بالفساد. وعلى صعيد آخر، شهد الليبيون نفاقًا نابعًا عن حكومة الدبيبة، خصوصًا بعد أن أظهرت مدى كرمها وحرصها على تركيا والشعب التركي، في الكارثة الزلزالية التي حلّت بمدنها جنوبًا.
فتهافتت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتهم بممارسة حكومة الدبيبة الفساد علنًا، حيث تحصل علي أموال الشعب وترسله إلى تركيا لتلميع صورتها امام الحكومة التركية، وذلك بالطبع لاستمرار الدعم السياسي للبقاء في السلطة. وأكد الليبييون في مواقع التواصل أن هدف الدبيبة من تمويل إعادة إعمار جنوب تركيا وتركه مدناً ليبية مدمرة جراء الحروب التي عاشتها البلاد منذ انهيار نظام معمر القذافي، هو كسب ود تركيا سياسياً وعسكرياً كحليف لضمان استمراره في المشهد السياسي. والفساد في ليبيا اليوم كما الفشل السياسي، بات أمراً اعتيادياً، وسرقة المال الليبي يقوم بها ليبيون وغير ليبيين، وحتى جهات دولية، كالبنوك والدول، التي جُمدت فيها أموال ليبيا، بقرار من مجلس الأمن. وبفضل مجلس الأمن وقراراته، ليبيا غدت البلاد المُخَصبة، للفساد والسرقة، وفيها تعبث عصابات محلية ودولية، وتنهشها حكومة لا تسعى وراء مصلحة الليبيين، بل جلّ ما تحاول تحقيقه، هو ضمان بقائها في السلطة كسابقاتها من الحكومات التي تعاقبت على طرابلس بعد ثورة فبراير 2011.
