وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيدين طارق عيسى وطارق النبوى مديرى إدارتى الأموال العامة بالوجه القبلى وشرق الدلتا، بإشراف اللواء حازم عبدا لرحمن نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات، الأولى ضمت “محمد .ا” 37 سنة حاصل على دبلوم صنايع “يعمل بدولة عربية”، و”أحمد .ى” صاحب مدشة حبوب م قيمان سوهاج، بينما ضمت المجموعة الثانية “شعبان م” عامل يعمل بدولة عربية، و”احمد .ف” ومقيمان فى سوهاج، وضمت المجموعة الثالثة “محمد .ح” صاحب مكتب استيراد وتصدير، و”صلاح .ا” 35 عامل يعمل بدولة عربية، و”أشرف .م.ا” يعمل بدولة عربية، مقيمين فى الدقهلية، وضمت المجموعة الرابعة “محمد .ص.ح”، و”محمد .ح”، و”إبراهيم .ص” صاحب شركة مقاولات، مقيمين فى أسيوط.
حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 مجموعات تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحرى، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 51 مليون جنيه مصرى، و2 مليون و355 ألف دولار أمريكى.
وكشفت التحقيقات أن كل مجموعة تجمع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها، وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد – على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك أو تهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين، ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات “أسيوط ـ الدقهلية ـ سوهاج” نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال ثلاثة أعوام بلغت قرابة 51 مليون جنيه مصرى، و2 مليون و355 ألف دولار أمريكى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لتولى شئونها.
