كتب أحمد أسامة لا تزال محاولات إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية الحالية القائمة في ليبيا مستمرة دون أي جدوى تذكر، بل زاد الإنقسام المؤسساتي في التوسع إلى أن أصاب الهيئة التشريعية في البلاد المُتمثلة في مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة، خالد المشري. وبعدما إجتمع الطرفان في القاهرة لحل الخلاف على القاعدة الدستورية وسبل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي تُعتبر السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية المستمرة منذ سقوط حكم الرئيس الراحل عام 2011، إنتهى هذا الإجتماع بفشل الطرفان في التوافق على بند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الإنتخابات الرئاسية، وشرع كلاً منهما العمل منفرداً للوصول للإنتخابات.
وقد أقر مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق بتحديد شكل نظام الحكم وتوزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة واختصاصاتهما. ويعتبر التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب بأغلبية حاضريه، تعديلاً إضافياً على مشروع الدستور الأول الذي توصلت له الهيئة العليا لصياغة الدستور عام 2017 دون أن يرى طريقه للاستفتاء، وذلك بسبب خلافات سياسية حينها من داخل اللجنة نفسها، وكذلك بين اللأطراف السياسية الأخرى. وينص التعديل الجديد على توزيع السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويتولى السلطة التنفيذية رئيس للدولة ينتخبه الشعب مباشرة، ويعين بدوره رئيساً للحكومة.
حيث أن منصب الرئاسة وكيفية إختياره هو أحد نقط الخلاف التي أدت إلى فشل إنتخابات 24 ديسمبر 2021. هذا التعديل قُوبل بالترحيب والرفض من البعض، حيث قال عضو مجلس عبدالسلام نصية، أن التعديل الدستوري 13 عبارة عن قاعدة دستورية شاملة لا يوجد بها خلاف بين مجلسي النواب والدولة، وطالب المجلس الأعلى الدولة بتحمل مسؤولياته بشأنه. كما رحب أيضاً عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، بالتعديل وقال ان التعديل الدستوري الثالث عشر لا تختلف نصوصه كثيرا عما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة لمجلسي النواب والدولة، ويُعتبر خطوة جيدة نحو حلحلة الإنسداد السياسي الحالي وسيتم عرضه على المجلس للتصويت. على الصعيد الآخر قال الكاتب السياسي الليبي، عبدالله الكبير، أن التعديل الدستوري هو محاولة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لمقايضة التعديل الذي يتضمن القاعدة الدستورية للانتخابات بالمناصب السيادية ليتسنى له تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي ورئيس للرقابة الإدارية وبهما يتمكن من خنق الحكومة لتعود إلى بيت طاعته أو يلغيها ويمكن الحكومة الأخرى.
