كتب أحمد أسامة
أزمات متتالية تفاقم حدة الانتقادات التي تواجه حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الصلاحية، ملفات فساد وعقود وصفقات مريبة مع دول غربية، وانعدام استقرار بسبب انتشار السلاح خارج نطاق القانون، جميعها تمهّد لنهاية قريبة للسلطة الحالية في طرابلس. فآخر الأزمات التي ضربت حكومة الدبيبة كانت الاشتباكات التي اندلعت الخميس، في منطقة تاجوراء، بين ميليشيات “الدروع” و”صبرية” التابعتين للمجلس الرئاسي، بسبب خلافات وحسابات شخصية، بعد مقتل عنصر تابع لميليشيا “صبرية” على يد مسلحين من ميليشيا “الدروع”، وهو ما دفعها إلى رد الفعل وقتل عنصر تابع للدروع. وأدت الاشتباكات إلى إغلاق مطار معيتيقة الدولي وتحويل رحلاته الجوية إلى مطار مصراتة، وغلق عدد من الطرقات الرئيسية في منطقة تاجوراء.
وجاءت اشتباكات الميليشيات في طرابلس في الوقت التي تزعم فيه وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة فرضها الأمن بالعاصمة. حيث زعم وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الأسبوع الماضي، تحسن الوضع الأمني بغرب ليبيا في الآونة الأخيرة خاصة في طرابلس. وقال الطرابلسي، إن وزارته ستطلق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن العاصمة واستعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني، لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا. وعلى صعيد آخر مازالت الانتقادات تضرب سياسات حكومة الدبيبة بعد توقيعها لاتفاق نفطي مع شركة ايني الإيطالية، الذي منح بموجبه استثمارات ضخمة للحكومة الإيطالية في قطاع الطاقة بقيمة تقدر بثمانية مليارات دولار. ورأى فيه المحللون السياسيون والنشطاء المدنيون تنازلاً جديداً من الحكومة، للحصول على الدعم الدولي لاستمرارها في السلطة.
حيث يُشار الى أن وسائل إعلام وشبكات إجتماعية تحدثت عن ملابسات صفقة تمت وراء الكواليس، بين عائلة الدبيبة وشركة إيني، قامت الأخيرة فيها بتمرير مبالغ نقدية كبيرة تصل لـ 22 مليون دولار، لإبن أخ الدبيبة ومستشاره للأمن القومي، إبراهيم الدبيبة، مقابل منح الشركة عقداً لتطوير منطقة نفطية واعدة من المياه الإقليمية لمدة 99 عامًا. كما قامت الشركة بإهداء إبنة عبدالحميد الدبيبة منزل في مقاطعة كومو في إقليم لمبرديا في إيطاليا، في إطار الصفقة ذاتها، وهو ما نقلته إحدى الصحف بناءً على صورة عن وثيقة عقارية إيطالية.
الاتفاقية الأخيرة انتقدها حتى وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، الذي قال: “لا يجوز لرئيس الوزراء التوقيع على أي اتفاقية تخص مجال النفط والغاز”. مضيفًا: “بن قدارة يُفرط في ثروة الدولة الليبية، وفي مكتسبات تم الحصول عليها بعد مفاوضات مريرة، ولا يجوز له أو لغيره التفاوض مع شركة إيني إلا بإذن من الحكومة”. وغير ذلك انتقد الليبيون استهتار حكومة الدبيبة بأرواح المدنيين من خلال إهمالها لمنازل في مناطق سكنية في العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن انهار منزل، مطلع الشهر في شارع بالخير وسط مدينة طرابلس، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ. حيث ناشدت بلدية طرابلس المركز الحكومة منتهية الولاية والجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان المدينة، ولكن دون جدوى ملفات الفساد وبيع ثروات البلاد بشكل غير شرعي لشركات غربية لخدمة المصالح الشخصية للدبيبة وتجاهله لأزمة الميليشيات المسلحة ورفضه الالتفات للملفات خدمية وحساسة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر كلها أسباب من شأنها أن تطيح بحكومة الدبيبة بشكل سريع ولكن يبقى السؤال المهم، متى سينفذ صبر الليبيين.
