كتب أحمد أسامة :
تطورات جديدة تشهدها الساحة السياسية الليبية بعد فشل إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل أكثر من عام وفشل التوافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية المنظمة للإنتخابات وبنودها، ليخرج المستشار عقيلة صالح بمقترح قد يقود نحو إنفراجة أو تعميق الأزمة في البلاد.
حيث قال رئيس مجلس النواب أمس الاثنين خلال جلسة المجلس التي إنعقدت في بنغازي أنه يرى إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يُعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأضاف أن المجلس أرسل نسخة من مقترح التعديل للمجلس الأعلى للدولة، مُتمنياً تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن وكل الظروف السياسية والإقتصادية للمجتمع.
ويأتي هذا المقترح بعد فشل لقاء القاهرة الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مطلع العام الجاري والذي إتفق فيه الطرفان على ضرورة إستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الإنتخابية على صعيد الأسس والقوانين والإجراءات التنفيذية وأهمية توحيد مؤسسات الدولة.
والجدير بالذكر أن لقاء القاهرة ورغم بيان عقيلة والمشري المشترك إلا أنه إنتهى بخلاف كبير بين الطرفين على بند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الإنتخابات الرئاسية، حيث تمسك مجلس النواب بحق جميع أبناء الشعب الليبي الترشح بما فيهم العسكريين ومزدوجي الجنسية بشرط تخليهم عن مناصبهم وجنسياتهم الأخرى، بينما رفض المجلس الأعلى هذا البند رفضاً باتاً خوفاً من وصول القائد الاعلى للجيش الوطني الليبي شرق البلاد المشير خليفة حفتر إلى كرسي الحكم.
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، يرى أن تصويت مجلس النواب لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري خطوة إيجابية نحو إجراء الإنتخابات. وأضاف العرفي، أن تصويت مجلس النواب سيحلّ الكثير من الخلافات التي فشل مجلسا النواب والدولة في حسمها خلال لقائهم الأخير في القاهرة.
من جهة أخرى، وعلى عكس عبد المنعم العرفي، رأت عضو الهيئة التأسيسية للدستور، نادية عمران، أن إعلان عقيلة صالح التوجه لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت خطوة إستباقية، لطالما اتبعها مجلسا النواب والدولة لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك طريقاً نحو تفاهم ليبي. وكانت عمران، قالت في وقت سابق، إن دعوة مجلس النواب للجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة الاستشاري للتشاور حول النقاط الخلافية هو دعوة للتلاعب ومحاولة تدخل من المجلسين في أمر لا يعنيهما.
وبالحديث عن التلاعب تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبد الله باثيلي الإستحواذ على المشهد الليبي ولعب دور حمامة السلام لحل الأزمة الليبية، وهو أمر تعمدت البعثة الفشل في تحقيقه منذ قدومها إلى ليبيا عام 2014، وبحسب الأنباء فإن البعثة تسعى لعقد ملتقى حوار سياسي ثاني كما فعلت في عام 2020 وهو ما أدى لاحقاً إلى فشل المسار السياسي في البلاد وتأجيل الإنتخابات لتحقيق أجندات دول الغرب ونهب ما تبقى من ثروات الشعب الليبي من ذهب أسود.
