كتب- أحمد أسامة
انتقادات واسعة تطال رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة من جديد، وذلك بسبب تصريحات أطلقها أثناء افتتاحه لمشروع اسكان جديد يستهدف فئة الطلاب الشباب، يأتي هذا بعد أيام من توقيعه اتفاقية نفطية غير شرعية مع شركة ايني الايطالية التي رفعت حصتها من الغاز الليبي إلى نحو 60 بالمئة على حساب ليبيا، والتي تم التوقيع عليها بالرغم من معارضة وزير النفط محمد عون القاطعة لهذا الإجراء. حيث أطلق رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة المرحلة الاولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي تستهدف 25 الف مستفيد. وكشف الدبيبة عن مساعيه لإيصال المرحلة الأولى من المبادرة إلى المواطنين المستحقين لها دون محابة لأحد، وتسريع المرحلة الثانية من المبادرة، لافتاً إلى ان الصعوبات التي واجهت المبادرة كبيرة بسبب اغلاق مصرف الإدخار وغياب دوره في جميع خطط التنمية.
وخلال اطلاق المبادرة أشار الدبيبة في حديثه الى الاتفاقيات التي تم توقيعها مهاجمًا كل من اتهم المؤسسة الوطنية للنفط بالخيانة لتوقيعها الاتفاقيات ووصفه بالتافه. وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة الدبيبة التي حرم خلالها قتل الليبيين لبعض، متهمينه بدعم الميليشيات المسلحة بملايين الدنانير سنويًا لحمايته والبقاء في السلطة مشيرين إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة في المنطقة الغربية والتي تسبب قتل الكثير من الآمنين. كما انتقد نشطاء مدنيون اتفاقيته النفطية الأخيرة، التي عززت من مدخراته التي يدفعها لميليشياته التي تتحارب فيما بينها وتفرض سطوة السلاح على المواطن الليبي.
حيث يُشار الى أن وسائل إعلام تحدثت عن صفقة بين عائلة الدبيبة وشركة إيني، قامت الأخيرة فيها بتمرير مبالغ نقدية كبيرة تصل لـ 22 مليون دولار، لإبن أخ الدبيبة ومستشاره للأمن القومي، مقابل منح الشركة عقداً لمدة 99 عامًا. كما قامت الشركة بإهداء إبنة عبدالحميد الدبيبة منزل في مقاطعة كومو في إقليم لمبرديا في إيطاليا، في إطار الصفقة ذاتها، وهو ما نقلته إحدى الصحف بناءً على صورة عن وثيقة عقارية إيطالية. الاتفاقية الأخيرة استنكرها محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، قائلاً: “لا يجوز لرئيس الوزراء التوقيع على أي اتفاقية تخص مجال النفط والغاز”. مضيفًا: “بن قدارة يُفرط في ثروة الدولة الليبية، وفي مكتسبات تم الحصول عليها بعد مفاوضات مريرة، ولا يجوز له أو لغيره التفاوض مع شركة إيني إلا بإذن من الحكومة”. مؤكدًا بأن “بن قدارة تجاوز القانون، وتجاوز وزير النفط والغاز، ولم يطلب الإذن من الحكومة بالتفاوض مع إيني، والمؤسسة الوطنية للنفط، تخضع بالكامل لوزارة النفط والغاز، وأي حديث خلاف ذلك، غير صحيح”. ومشيرًا إلى أن “وزارة النفط والغاز، ليس لديها علم حتى الآن، بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إيني، وإذا نوقشت القضية في غيابي، فهذا إجراء باطل وغير قانوني”. موضحًا أن “على بن قدارة التقدم بمذكرة بالمبررات القوية لإعادة وفتح التفاوض مع الجانب الإيطالي في هذه المنطقة.
