كتب -محمود أبو مسلم
قررت المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة برئاسة السيد المستشار عاطف محمود محمود البسيوني نائب رئيس مجلس الدولة
يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤
وعضوية السيد المستشار/ محمد حسانين محمد حسين حرويس وكيل مجلس الدولة
وعضوية السيد المستشار/ هانى أحمد نصار
المستشار بمجلس الدولة
وبحضور السيد المستشار/
أحمد نعيم كمال سالم
وكيل عام النيابة الإدارية المدعى التأديبى بمحافظة الغربية
في الدعوى رقم ٢٤١ لسنة ٥٠ ق
المقامة من النيابة الإدارية
ضد، رشاد محمد حسنين النفيلي وكيل مكتب بريد كفر فرسيس والرياض مركز زفتى ،
،وحيث أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ، ٢٠۲۲/۹/۱۵ متضمنة ملف قضية نيابة زفتى الإدارية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٢، وقائمة بأدلة الثبوت. وتقرير اتهام ضد، المذكور لانه سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ،وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن – –
اختلس مبالغ مالية من حسابات توفير بعض العملاء بمكتبي بريد الرياض وكفر فرسيس بلغ قيمتها ٣٠١٦٩٥ جنيهاً على، التفصيل التالي
۱_اختلس مبلغ ۲۰۰۰ جنيه من حساب توفير العميل/ أحمد مصطفي اسماعيل الفخراني وذلك باستخراج طلب، سحب يوم ٢٠١٩/٨/١ باسم العميل رغم عدم حضوره لمكتب بريد الرياض السحب المبلغ وستراً لذلك، دون بطلب السحب عبارة رفض العميل التوقيع باستلام المبلغ مما ترتب عليه وصول رسالة نصية، علي تليفون العميل يسحب المبلغ وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق
وأضاف أرباح إلى بعض دفاتر العملاء بأقل من قيمتها، الفعلية على الحاسب الآلي واستخرج طلب سحب وتفعيل بالفرق من الحساب دون قيد العملية على دفتر التوفير الورقي، ليصبح رصيد الدفتر مطابق للحاسب الآلي وزور توقيعات العملاء على الطلب ستراً لاختلاسة المبالغ المالية ،
وذلك لأنه في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠١٩ بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة لم يود العمل المنوط به،
اختلس مبلغ ١٢٦٢٥ جنيه وذلك من حساب توفير العميل عبد الخالق عبدالله سلامه عماره بتاريخ ۲۰۱۸/۹/٤ و مبلغ ٣٦٠٦ جنية من رصيد حساب العميل حماد محمد عبد الله حماد، بتاريخ ۲٠۱۷/۹/۱۳ بعد وفاتهما وذلك باستخراج طلبات سحب بالمبالغ المشار إلها وتزوير، توقيعاتهما علها ورغم وفاة الأول بتاريخ ۲٠۱۸/۸/۳۱ ووفاة الأخير بتاريخ
(1) مبلغ ٣٠٠ جنيه من رصيد العميل صبري عبد سلیمان بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۹
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٤١ لسنة ٥٠ ق
(ب) مبلغ ۱۰۰۰ جنبه من رصيد العميل إبراهيم متولي عبد الفتاح في ذات التاريخ
(ت) مبلغ ۲۰۰۰ من رصيد العميل/ محمود يونس عبد السلام بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۲۷ أضاف أرباح إلى بعض الدفاتر بأقل من قيمتها الفعلية على الحاسب الآلي واستخراج طلب سحب بقيمة أعلي من قيمة المبلغ المدرج على الدفتر الورقي ليصبح رصيد الدفتر مطابق للحاسب الآلي ومغافلة العميل وعدم تسليمه إيصال بذلك ستراً لاختلاسه مبلغ ٤٠٠ جنيه من العميل/ عبدالله احمد محمود عماره بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٩ ومبلغ ١٠٠٠ جنيه من
العميلة عواطف يونس حسن بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۷ و أضاف أرباح إلى دفتر العميلة نعمة عبد المنعم أحمد بأقل من قيمتها الفعلية على الحاسب الآلي ودرج قيمة عملية الإبداع على الحاسب الآلي بأقل من المبلغ المدرج بالدفتر الورقي ليصبح رصيد الدفتر مطابق علي الحاسب الآلي واستخرج أمر سحب بإسم العميلة وزور توقيعها عليا بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۸ ستراً لاختلاسة مبلغ ١٠٠٠ جنيه من حسابها. استلم مبالغ مالية للإبداع من بعض العملاء وقيدها على الدفتر الورقي دون درجها في حساباتهم على الحاسب الآلي ولم يقم بتسليمها إيصالات إبداع وأعاد درجها في تواريخ لاحقة على تواريخ فيدها على الدفتر واختلس تلك المبالغ من تاريخ
استلامها من ا العملاء وحتى قيدها على الدفائر في ٢٠١٦/٧/٢ على النحو التالي:
(أ) مبلغ ۳۰۰۰ جنبه في ٢٠١٦/٦/٢٨ ، ومبلغ ٨٠٠٠ في ٢٠١٦/٦/٢٩ من العميلة عواطف عبد العزيز
(ب) مبلغ ٣٢٥٠ جنيه في ٢٠١٦/٦/٢٨ من العميل/ عبد الغني رضا عطية (ت) مبلغ ٢٢٥٠٠٠ جنيه في ٢٠١٦/٦/٢٩ من العميل جمال أحمد سالم.
(ث) مبلغ ٤٠٠٠ جنيه في ٢٠١٦/٦/٢٨ من العميلة وقدرية محمد مصلحي. ١٦٠٠٠ جنيه في ٢٠١٦/٦/٢٨ من العميلة الأخيرة لإضافتها في حسابات العملاء كمال عبد الحي نجم عبدالحي ومحمد كمال عبدالحي بواقع مبلغ ٤٠٠٠ جنيه لكل منهم مستغلاً وظيفته كونه وكيلاً للمكتب باستخدام الرقم السري للشباك الشامل لكل من الموظفين أمال عبد الحميد مبارك وهدى محمد طه في اختلاس مبالغ مالية من حسابات بعض العملاء على النحو التالي:
عبد القادر علي عبد القادر بمبلغ ٤٠٠ جنيه في ۲۰۱۸/۱/۲۳ وذلك باستخراج أمر سحب في ذات التاريخ رغم عدم الحضور
اختلس مبالغ مالية من حسبات توفير بعض العملاء وذلك باستخراج أوامر سحب بأسمائهم رغم عدم حضورهم المكتب وزور توقيعاتهم على تلك الأوامر وهم /محمد السعيد محمد عبد المقصود بمبلغ ١٠٠٠جلبه بتاريخ ۲۰۱۸/۵/۳۱.
أحمد هشام روبي بوصاية تيسير مريود بمبلغ ۲۰۰ جنيه بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٩، رضا محمود العهد بمبلغ ٢٥ جنيه بتاريخ ۲٠۱۸/۱/۱۱ عبد الوهاب عبد الحافظ سند بمبلغ ۱۰۰۰ جنيه بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۳
هويدة محمد على بمبلغ ۱۳۰۱ بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۷ محمود متولي عبد الفتاح بمبلغ ١٠٠ جنيه بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۷
محمد فوزى عبد الفتاح هلال بمبلغ ١٠٠ جنيه في ٢٠١٧/۷/۱۷
رضا عبد القادر علي عمارة بمبلغ ٤٠٠ جنيه بتاريخ ۲۰۱۹/۸/۸
العميل للمكتب وستراً لذلك زور توقيع العميل عليه
(ب) عامر محمد سليم وهدان بمبلغ ١٠٠٠ جنيه في ۲۰۱۷/۱۱/۲۱ وذلك باستخراج أمر سحب في ذات التاريخ رغم عدم حضور العميل للمكتب وستراً لذلك زور توقيع العميل عليه
(ت) محمد فتحي محمد عرفات بمبلغ ٥٠٠ جنيه في ٢٠١٦/٦/٢٦ وذلك باستخراج أمر سحب في ذات التاريخ رغم عدم حضور العميل للمكتب وستراً لذلك زور توقيع العميل عليه
(ج) يوسف أحمد السيد الخولى بمبلغ ١٠٠ جنيه في ۲٠۱۷/۱۱/۲۱ وذلك باستخراج أمر سحب بمبلغ 1000 جنيه في ذات التاريخ وستراً لذلك أدرج العملية على الدفاتر الورقي بمبلغ ٩٥٠ جنيه
(د) فوزي جابر عبده بمبلغ ٤٠٠ جنبه في ۲٠۱۸/۱/۸ وذلك باستخراج أمر سحب بمبلغ ٢٤٠٠ جنيه في ذات التاريخ وسترا لذلك أدرج العملية على الدفار الورقي بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه. (ه) سماح محمد محمود بمبلغ ٧٠٠ جنيه في ٢٠١٨/١١/٤ وذلك باستخراج أمر سحب المبلغ ٢٤٠٠ جنيه وستراً لذلك أدرج العملية على الدفتر الورقى بمبلغ ٢٠٠ جنيه استلم مبلغ ١٠٠٦٧ جنيه من العملية
(و) مني رافت عبدالله لإيداعه بحساب التوفير الخاص بها بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۱۰
(ت) هيام اسماعيل أحمد بمبلغ ٦٧٠٠ جنية في ٢٠١٧/٥/٢٢ وذلك باستخراج أمر سحب في ذات التاريخ وستراً لذلك زور توقيع العميلة عليه علي الدفتر الورقي للعملية بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه فقط واختلس المبلغ المتبقي وقدره ٦٧٠٠ جنيه
_اختلس مبلغ ۱۱۰۰ جنبه من حساب توفير العميلة نبية فتحي عبد العليم في /۲۰۱۷/۱ وذلك باستخراج طلب سحب بمبلغ ۱۱۰۰ وتسليم العميلة مبلغ ٩٠٠٠ جنيه وستراً لذلك أدرج العملية على الدفتر الورقي بمبلغ ١٠٠٠ جنيه
_اختلس مبلغ ١٠٠٠ جنيه من حساب توفير العميلة مسموعة عبد الهادي السنوسي في ۲٠۱۸/٩/٢٤ وذلك باستخراج ايصال إبداع بمبلغ ٤٠٠٠ جنياً وحال كون المبلغ المسلم إليه من العملية والمدرج علي الدفتر الورق ٥٠٠٠ جنيها
وانتهت النيابة الإدارية أن المحال بذلك – يكون قد ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها بالمادتين ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين بالمادتين المشار اليهما، والمادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشان
اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي ١٧١ لسنة ١٩٨١، ١٢ السنة ١٩٨٩، والمادتين رقمي ١٥ أولاً، ١١٩، ٢١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨١. والمادة 11 من القانون رقم ١٩ السنة ١٩٥٩ بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة والمادة ١٣ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة والمواد ۷۱، ۸٩ ،۷۳ من لائحة العاملين بالبريد الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٧٠ السنة ١٩٨٢ والمواد المنطبقة من لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٥٦ السنة ١٩٩٩ وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلسات المرافعة وبجلسة ٢٢٠٢/١١/٥ حضر المحال بشخصه وقدم حافظة مستندات احتوت على المستندات المعلاة بغلافها، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى.
التحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة –
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا من حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحال ناديننا لما نسب إليه بتقرير الإتمام سالف الذكر وطبقا لأحكام مواد
الإستاد الواردة به تفصيلا. بادئ ذي بدء تؤذ المحكمة أن توضح أن المخالفات المنسوبة إلى المحال لشكل من الناحية الجنائية جريمة اختلاس تقال العام المعاقب عليها جنائياً بنص المادة (۱۱۳) من قانون العقوبات بحسبان أن المقال بعد موظف عام، وأن المال الذي قام باختلاسه تسلمه بسبب وظيفته، وكانت نيته تملك المال الذي اختلسه ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة للمحال رأت المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية ثبوتها فى حق المتهم وقضت بعقوبة “إحالة المتهم إلى المعاش” ويشار أن المتهم يبلغ من العمر ٥٠ عاما.
وكانت النيابة الإدارية قد أقامت تلك الدعوى بأمر الإحالة الصادر من المستشار عبد الله فتوح
مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا والذى على ضوءه صدر الحكم المشار إليه.
