كتب أحمد أسامة
بعد مرور عام على الفشل الذريع، لم يذهب الليبيون بعد إلى مراكز الاقتراع إذا يجب القول أنه منذ ديسمبر 2021، لا يزال هناك الكثير من العقبات والعوائق التي تقف أمام إنجاز الإنتخابات. وبالنظر إلى ما يحدث في ليبيا من إنقسام داخلي ووجود حكومتين كلاهما يدعي الشرعية، والتدخل الخارجي السافر في الشأن الليبي، كان من الواضح جداً أنه لن تتم أي إنتخابات رئاسية في 2022، ومع حلول نهاية العام بدأت التساؤلات تتزايد عن ماذا سيحدث في 2023. يبدو ان العام المقبل سيكون مثله مثل العام الحالي على الساحة السياسية، وسيظل الفشل السياسي والتدهور الأمني والإقتصادي على ما هو عليه، بل وقد يتفاقم بسبب جشح الأطراف السياسية من جهة، وأجندات الأطراف الخارجية من جهة أخرى، والتي تسعى بشتى الطرق لعرقلة أي مسار سياسي في البلاد يقود نحو إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة كما يتطلع لها الشعب الليبي. وبحسب الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي الليبي، أحمد الفيتوري، فإنه من المستحيل بناء أساس مؤسسي وقانون إنتخابي في المستقبل القريب بالنظر إلى المعطيات الحالية في البلاد. فمن ناحية نجد مجلسي النواب والدولة كلما تقدما خطوة وفق المسار الدستوري عادوا عشرة إلى الوراء بسبب بُعد الأطراف في القرارات المُتخذة وبالأخص تدخلات البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وإستند الفيتوري في تعليقه إلى حقيقة توافق مجلسي النواب والدولة دون أي تدخل خارجي حول تشكيل حكومة موحدة وتوزيع المناصب السيادية والإتفاق على بنود القاعدة الدستورية، لكن سرعان ما فشل هذا التوافق بسبب تدخل بعثة الأمم المتحدة التي ترغب في أن تكون طرفاً في هذا التوافق. وإستكمل الفيتوري وقال أن الأطراف الخارجية نجحت في خلق خلاف جديد بين المجلسين عبر إستحداث محكمة دستورية في بنغازي مما أشعل الخلاف بين النواب والدولة من جديد ليتوقف التواصل بين الطرفين. وهنا جاءت بعثة الأمم المتحدة لتلعب دور حمامة السلام من أجل جمع الطرفين والتوصل الى حل سياسي سلمي والعبور نحو إنتخابات رئاسية. وإختتم المحلل السياسي حديثه وقال أن جميع الأطراف الخارجية لا ترغب في تحقيق مطالب الشعب الليبي، وكلما تدخلت بعثة الأمم المتحدة كانت النهاية واحدة وهي إزدياد حالة الفوضى في البلاد وهو ما تشهده ليبيا منذ دخول البعثة عام 2014. ومن أجل إنهاء خيبة الأمل والفوضى في العام الجديد لابد من الخروج إلى الشوارع وإسقاط جميع الأجسام السياسية التي تتلاعب بمطالب الشعب وإختيار شخصية قادرة على فرض سيطرتها وبسط الأمن في البلاد لإجراء إنتخابات رئاسية في العام المقبل