كتب أحمد أسامة
يبدو ان تركيا قد بدأت في تنفيذ خطتها لنهب ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط عن طريق الترويج والإعلان عن إكتشاف حقل نفطي جديد شرقي تركيا لتبدأ رحلة التنقيب عن النفط في المياه الليبية ونقله بطرق غير شرعية إلى تركيا وبيعه على انه مستخرج من الحقل التركي المُكتشف حديثاً.
وقد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إكتشاف حقل يحتوي على إحتياطي نفطي قدره 150 مليون برميل في جبل غابار شرقي تركيا وتبلغ قيمة الإحتياطي 12 مليار دولار. ليأتي هذا الإكتشاف والإعلان بعد فترة قصيرة من توقيع انقرة مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس إتفاقية إقتصادية تسمح للشركات التركية التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.
وبدأ العديد من الخبراء والمحللين يُشككون في حقيقة إكتشاف أي حقول نفطية في تركيا بل أن هذا الإعلان محاولة من الرئيس التركي لدعم موقفه في الإنتخابات الرئاسية التركية المُقبلة من ناحية ومن ناحية أخرى لشرعنة نهب وبيع الغاز والنفط الليبي على أنه تركي لدول الغرب التي تمر بأزمة طاقة بسبب العقوبات التي فرضوها على روسيا.
والجدير بالذكر أن المُستفيد من بيع النفط الليبي على انه تركي ستكون الحكومة التركية في المقام الأول ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ثانياً، مُقابل بقاء الاتراك في طرابلس وتوسيع نفوذهم وسيطرتهم عبر الميليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لأنقرة داخل الأراضي الليبية، ومن ناحية أخرى لحماية الدبيبة وضمان بقاءه في منصبه لأطول فترة ممكنة.
ونسبةً للتوافق بين أنقرة والدبيبة، تعمل تركيا على زعزعة المسار السياسي الليبي وإحباط أي محاولات توافق وتواصل بين الأطراف الليبية والتي قد تقود إلى إزاحة الدبيبة من منصبه وبالتالي إفشال الأجندة التركية في الداخل الليبي.
وفي الأسبوع الماضي كان من المقرر أن تنعقد جلسة تجمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاعلى للدولة، خالد المشري، في مدينة الزنتان لتشكيل حكومة موحدة للبلاد بدلاً عن حكومة الدبيبة وحل الخلافات على بنود القاعدة الدستورية لإجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة. لكن ومنعاً لهذا الإجتماع قررت تركيا التدخل عن طريق الميليشيات والمرتزقة بإثارتهم فوضى امنية في المدينة إنتهت بإعلان الناطق بإسم المجلس الأعلى للدولة عن تأجيل اللقاء بين المجلسين لأسباب لوجستية. الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي، أحمد الصغير، يرى ان التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي الليبي قد فاق الحد ولابد من مُحاسبة أنقرة على ما تفعله من نشر للفوضى ونهب لثروات الشعب الليبي الذي يُعاني من صعوبة الحياة المعيشية
