كتب أحمد أسامة
في ظل ما تشهده الساحة السياسية من خلاف بين جميع الأطراف السياسية الليبية والمستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام شهدت البلاد إنقسام مؤسساتي وفساد وفوضى وعدم إستقرار إستغلتها تركيا لبسط نفوذها وهيمنتها على الدولة الليبية، بتوقيع إتفاقيات أمنية وعسكرية وإقتصادية، تبعها نشر قوات تركية ومرتزقة وأسلحة في مناطق الغرب الليبي. وأشارت وسائل اعلام ليبية أنه لا يزال الأتراك يعملون جاهدين للاستفادة من الدولة الليبية بالشكل الأمثل والذي يحقق لهم منفعة دائمة من هذه المنطقة التي كانت فيما مضى مستعمرة من قبل الدولة العثمانية البائدة. حيث تجاوزت صادرات تركيا إلى ليبيا 2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي بحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك. وأشارت تقارير اعلامية ليبية أن الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي تصريح للأناضول أشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل، إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا. وتابع قائلاً: “التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وأعتقد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا”. وبنظر الخبراء المختصين بالشأن الإقتصادي، فإن إغراق السوق الليبية بالمنتجات التركية جارٍ على قدم وساق، مع العلم أن ميزان التكافؤ التجاري في كفة أنقرة، بسبب الصعوبات والمعاناة التي يواجهها الإقتصاد الليبي في قطاع الإنتاج نظراً للفوضى السياسية التي تعم البلاد منذ سنوات، والتي طالت جميع مؤسسات الدولة والفساد المالي والإداري الذي ينخر قطاع الأعمال والسلطات. يُشار الى أن وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، سبق وأن وقّعت مع نظيرتها التركية، أوائل الشهر الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي الى جانب الرفض المحلي لها. لتتكرر الأصوات الرافضة لهذه الإتفاقيات في الوسط الليبي الداخلي ومن قبل مجلس النواب الليبي اضافة الي ان حكومة الدبيبة تُعتبر فاقدة للشرعية، حيث أنها قد انتهت ولا أساس قانوني لوجودها، وفقًا للإعلان الدستوري وقانون البلاد. وإن توقيعها على المعاهدات والاتفاقيات أمر غير قانوني أو ملزم للدولة الليبية. وبنظر الخبراء السياسيين، فإن توقيع الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الدبيبة في هذا التوقيت يعكس استغلال تركيا الانقسامات بين حكومتي الدبيبة وحكومة فتحى باشاغا المدعومة من قبل البرلمان بعدما استفادت أنقرة من الضغوط الحادة التي تعاني منها حكومة الدبيبة ومساعيها لضمان استمراريتها في السلطة من أجل الحصول على تنازلات عديدة تعزز نفوذ الأتراك في ليبيا وتؤمن احتياجات الأخيرة من النفط والغاز خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة الطاقة العالمية والأسعار المرتفعة بشكل مطرد. تركيا. التقارير الاعلامية الليبية أشارت الي ان تركيا باقية على الأراضي الليبية رغماً عن الجميع وأن تواجدها في ليبيا شرعي، على الرغم من المطالب المحلية والدولية لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا كما أن النظام السياسي في تركيا عبر خطواته يستمر في التأكيد على أن الدبيبة حليفه الأساسي في البلاد وأنه الشخص المناسب لتحقيق مصالح النظام التركى
تركيا تستغل ليبيا بحثا عن مصالحها الخاصة
