انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 57% فور إعلان البنك المركزي عن تحرير سعر صرفه في مسعى للقضاء على السوق السوداء المنتعشة في البلاد، التي كانت قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه فيها أكثر من ضعفها في السوق الرسمية.
أعلن البنك المركزي المصري الخميس تحرير سعر صرف الجنيه للقضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ أشهر نتيجة الضغوط على الدولار، ما أدى على الفور إلى تراجع قيمته بنسبة 57%.
وبسبب النقص الحاد في العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري، في حين كان سعره الرسمي 8،88 جنيها.
وكان يتم تداول الدولار في عدة مصارف صباح الخميس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ13 جنيها للشراء وبين 13,5 و14,3 جنيها للبيع.
وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية، بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج، وانتهاء بعلف الدواجن.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد في حزيران/يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية.
وقال البنك المركزي في بيان إنه “قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي، من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي”.
كما أعلن رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري “بواقع 300 نقطة أساس لتصل إلى 14,75 %” وإلى “15,75 %” بالنسبة للإقراض وهو قرار يهدف إلى تشجيع الأفراد على عدم الاحتفاظ بالدولار وتحفيزهم على الادخار بالعملة الوطنية.
وكان رد فعل البورصة إيجابيا على قرار تحرير سعر صرف العملية الوطنية إذ قفز مؤشرها الرئيسي لدى افتتاح الجلسة الأولى الخميس بنسبة تزيد عن 8%.
ووصف محافظ البنك المركزي طارق عامر قرار تحرير صرف الجنيه “بالتاريخي” في مؤتمر صحافي في مقر البنك في القاهرة.
وقال عامر “لا يمكن أن نسمح بوجود سوقين للنقد الأجنبي في مصر”.
وأضاف “كان من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة سعر الصرف”، مشيرا إلى أن الأمر كان ضروريا “لإحداث إصلاح جذري” في الاقتصاد المصري.
وأشار عامر إلى أن “البنوك ستسعر العملة كما يحلو لها” اعتبارا من الأحد المقبل.
واعتبر هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في كلية التجارة بجامعة القاهرة أن “القرار صدر في الوقت المناسب”، مشيرا إلى أن “الوضع كان سيسوء أكثر لو تأخر القرار”.
وتابع أن تعويم الجنيه “سيكون له أثر إيجابي للغاية عبر تشجيع الاستثمار”. وقال “لم يكن من المنطقي أن يأتي مستثمر لبلد بها سعران للصرف الفارق بينهما 100% تقريبا”.
لا قيود
وكان البنك المركزي خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف آذار/مارس الماضي.
وأبرمت مصر في آب/أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وكانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي دعت مصر أخيرا إلى خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وفي واشنطن رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي.
وقال كريس جارفيس رئيس وفد الصندوق إلى مصر في بيان “نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف”.
وأضاف “في ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وبذلك يوفر العملة في السوق. وسيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي”.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي. كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وصرح جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين في واشنطن الخميس الماضي أن حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع بين خمسة وستة مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف إلى القرض من صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة إن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار، وإنه إضافة إلى قرض الصندوق فإنها ستغطيها بإصدار سندات دولية بالدولار، ومن خلال قروض أخرى.
وأضاف “أعتقد أنهم اقتربوا من ذلك”. وتابع “نأمل في أن نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة”.
وضع اقتصادي متأزم
وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19،6 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الفائت، ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأعوام السابقة، لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011.
وأضاف أن “منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزي الأصلي المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
أوضح البنك المركزي أنه قرر كذلك “السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج”.
كما أكد أنه “لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات”.
ويعاني السكان في مصر من أوضاع اقتصادية صعبة مع موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل حاد مؤخرا.
إلا أن محافظ البنك المركزي قال إن “الحكومة تتعهد بأنها تستمر في دعم السلع الغذائية في الموازنة العامة للدولة. لابد من حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار”.
