قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: “جزيرة الوراق حتى قرار مجلس الوزراء كانت محمية طبيعية، فكل ما هو مبني هناك مخالف للقانون وبدون أحقية، ولكن الدولة في تعاملها مع هذه المناطق تغض الطرف مع هذه النقطة لأننا في إطار منطقة ذات طبيعة خطرة، وحتى من بنى على أرض مملوكة للدولة في خط التهذيب يعوض عن هذا المبنى ويحصل على التعويض”. كما قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن مشروع تطوير جزيرة الوراق:”جزر النيل كانت معلنة محميات طبيعية وكان هناك عمران في هذه الجزيرة يخدم أغراض الزراعة لفترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني على جزيرة الوراق جاء بشكل كبير جدا، كانت سنة 1996 مساحة الكتلة المبنية 60 فدان وفي عشر سنوات قفزوا لـ 160 فدان، وفي 13 سنة وصلنا لـ 400 فدان كتلة مبنية داخل الجزيرة”.
واضاف:” أدى ذلك إلى تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النيل، وكان هناك مشكلة كبيرة وتدهور بيئي يتم داخل العاصمة، فكان لا بد أن تدخل الدولة في إطار خطتها في تطوير المناطق ذات الخطورة وتحاول تصحيح هذا الأمر، مساحة الجزيرة 1295 فدان وعدد المنازل بها 5956 منزل بإجمالي المساحة العمرانية، ولقد بدأنا الموضوع بسياسة الشراء الرضائي التي تنتهجها الدولة في كل عمليات التطوير العمراني التي تتم، وبندفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 مليون جنيه، بنشتري رضائيا الفدان بـ 6 مليون جنيه، وما تم شرائه 888.6 فدان بنسبة 71% بتكلفة 5 مليارات جنيه تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي”.
