تصدّر اتجاه “إلغاء قائمة المنقولات” موقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة خلال الساعات الماضية ، واتضح أن الاتجاه الذي يقف وراءه هو أحد مستخدمي YouTube الذي أراد إطلاق حملة على قائمة المنقولات الزوجية ، مطالبًا إلغائه وانتشاره على نطاق واسع ولكن في الحقيقة لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء قائمة الزواج من أي جهة رسمية.
قائمة المنقولات وثيقة تكتب وقت عقد الزواج لإثبات حق المرأة ، وتدوين جميع الأدوات والمقتنيات التي اشترتها داخل المنزل. وبخصوص الرأي القانوني في قائمة المنقولات وحق الزوجة ، قال المحامي “ياسر سيد أحمد” محامي النقض: لا يوجد في القانون قائمة المنقولات إلا وصفها القانوني.
يشبه إيصال الأمانة وأن الشخص استلم منقولات بعقد أمانة وهو بمثابة عقد إيداع وهو تسليم محوّل من شخص إلى آخر كوديعة يحافظ عليها ويسلمها في حالتها الصالحة للاستعمال .. هذا هو الوصف القانوني لقائمة المنقولات الزوجية.
وأوضح أنه لا يوجد قانون محدد ينظم الأزواج وهو ما يسمى بقائمة المنقولات .. ولكن من المعروف أنه معترف به في بعض المستويات المجتمعية في مصر ، وليس كل مصر في بعض المستويات المجتمعية فقط .. وقد يكون الأمر كذلك. معظمهم ولكن هناك من يتزوج وينجح زواجهم بدون المنقولات الزوجية.
وتابع: معظم المصريين عرفوا كيفية كتابة قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج ، قيل لضمان حق الزوجة في منقولات بيتها ، وهذا غير صحيح لأن القائمة تدخل في المهر لأن سنة عقد النكاح شرعت في مهرها على الزوج الذي يعرض عليها الصداق. وأضاف: في ظل الظروف الاقتصادية السيئة ومحاولة تيسير الزواج للشباب ، يجب تأثيث المنزل وتأثيثه وإعطائه للستة مهرًا ، لأن المهر لها لحسابها الخاص.
ولتسهيل الإجراءات يتم اختصار المهر في مساهمة أثاث هذا المنزل وهي قائمة المنقولات. ما ساهمت به الزوجة في المنقولات الزوجية. وأشار ياسر إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات تعرّف مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه “كل من اختلس أو استخدم أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر ، أو غير ذلك من الكتابات التي تتضمن حجزاً أو تخليصاً أو غير ذلك. على حساب مالكيها أو أصحابها أو مستحوذيها ، ولم يتم تسليم الأشياء المذكورة إليه إلا في شكل وديعة أو إيجار ، أو على أساس الاستخدام الحر أو الرهن ، أو سلمت إليه بصفته وكيلا بأجره أو بدون مقابل بقصد عرضها للبيع أو استخدامها في أمر معين لصالح المالك أو غيره ، فيحكم عليه بالحبس ، ويحكم عليه بالحبس. قد يسجن. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وأوضح أن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة تبديد قائمة المنقولات … على الزوجة عمل محضر جرد لمنقولات المسكن ، ورفع دعوى لاسترداد أموال الزوجية ، وهي: مكتوب بمنقولات متعددة ويحكم عليه بالطرق المعتادة لإثبات ذلك ، وذلك بشهادة الشهود وغيرهم.
