وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالإجماع ، مساء أمس الاثنين ، على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما للآباء العاملين في القطاع العام بالمملكة عند ولادة زوجة ، في خطوة غير مسبوقة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة ، غيث مازور ، عند تقديمه مشروع قانون النظام الأساسي العام للخدمة العامة ، أن هذه الخطوة “تندرج في إطار السعي لتعزيز الحقوق. من الموظفين ، رجالًا ونساء ، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية والخاصة “. كما أنه يتماشى مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
وبموجب مشروع القانون ، يمكن للموظف الذكر الذي ولد له طفل الاستفادة من تصريح أبوة مستمر ومدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا. كما يستفيد الموظف الذكر من إجازة الكفالة الممنوحة لطفل دون سن 24 شهرًا من رخصة الكفالة لمدة 15 يومًا متواصلة وتدفع مقابلها ، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وفي السياق ذاته ، تستفيد الموظفة التي تم تكليفها بكفالة طفل دون سن 24 شهرًا من رخصة الكفالة لمدة 14 أسبوعًا ، تتقاضى خلالها أجرها كاملاً ، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما نص المشروع على أن الموظفة التي أنجبت أو عهدت بحضانة طفل لها أن تستفيد من رخصة الرضاعة التي تحدد مدتها بساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الطفل. يمنح الترخيص للولادة أو الكفالة ، حتى بلوغ ولادة الطفل أو المكفول سن 24 شهرًا.
، رخصة “إجازة الوالدين” مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا للآباء. وقد رحب الموظفون بهذا القرار وقتها ، لكنه استبعد العاملين في القطاع الخاص.
