قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية ، اليوم الأحد ، قبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، بالسجن لمدة عام ووقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه فى الدعوى رقم 45. من 22 مرفوعة ضده من النقيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. القضية الثانية في 6 يوليو / تموز قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة تمديد الحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى الحكم بالسجن لمدة عام في القضية الثانية التي تحمل رقم.
سجن مرتضى منصور
في 27 أبريل ، حكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على مرتضى منصور بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه في كل من الدعويين المرفوعتين من قبل النقيب محمود الخطيب رئيس الأهلي. نادي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متهما إياه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويعني الحكم أن المحكمة حكمت على مرتضى منصور بالسجن عامين وغرامة 20 ألف جنيه في كلتا القضيتين.
براءة مرتضى منصور
في 6 أبريل / نيسان ، أيدت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية تبرئة المستشار مرتضى منصور في أول دعوى تشهير ، والتي تحمل الرقم 1451 لسنة 21 ، والتي رفعها النقيب محمود الخطيب ضده. كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد برأت في 26 ديسمبر / كانون الأول المستشار مرتضى منصور في الدعوى الأولى المرفوعة ضده برقم 1451 في العام 21 من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ، والتي اتهمه فيها بارتكاب جريمة. الإهانة والافتراء وإزعاج وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن النقيب محمود الخطيب رفع 3 دعاوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة منذ بدء الأزمة بينهما.
