متابعة-رشا حافظ
على هامش المؤتمر الدولي للصحفيين الكونجرس 31
قدمت وزارة التجارة و الصناعة للترويج والاستثمار بسلطنة عُمان امس عرض مرئي عن الاستثمار في سلطنة عمان، تضمن العرض كلمة ألقاها مهنا بن علي السناني القائم بأعمال مدير دائرة ترويج الاستثمار، حول المبادرات التي سيتم تنفيذها في مختلف قطاعات الوزارة وتحسين بيئة الاستثمار بالسلطنة لإيجاد بيئة أعمال تنافسية معززة للنمو والتنويع الاقتصادي وميكنة القطاع الخاص، لجعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا، والعمل المتكامل بين مختلف القطاعات لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان والفرص الاستثمارية التي تعرضها الوزارة للمستثمرين بالإضافة للخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين والمصدرين والبيئة الاستثمارية بشكل عام مشيرا الى انه هناك العديد من الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الاجانب منها إعفائات ضريبية وإعفائات جمركية وتخفيض في الرسوم الإدارية للتسجيل والتراخيص وبعض الحوافز من ناحية تخفيض القيمة الاجارية للأراضي المستاجرة وإمكانية تملك الأراضي للاستثمار لقطاعات مختلفة هذا بشكل عام.
واوضح السناني ان هناك استجابة كبيرة من خلال الرجوع لاحصائيات للاستثمار الأجنبي المباشر إلى نهاية عام الماضي والتى زادت بنسبة 7,7 % عن القيمة في شهر ديسمبر 2020، وهناك زيادة في نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر ومجموعة من الدول المتصدرة في القيمة الاستثمارية في سلطنة عُمان منها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهولندا وغيرها من الدول ووزارة التجارة والصناعة تركز بشكل كبير على مجموعة من الدول و الأسواق تستهدفها وفق استراتيجيات و دراسة للأسواق المستهدفة بناء على هذه التصنيفات تقوم وزارة التجارة و الترويج للإستثمار بتنظيم فعاليات من ثلاث إلى أربع دول مختلفة سنوياً.
كما تقوم الوزارة بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من أجل تنويع مصادر الدخل وكذلك توفير فرص للباحثين عن عمل بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع استراتيجية ومشاريع طويلة الأمد.
واشار السناني الى ان نسبة المواد المصدرة غير النفطية زادت بنسبة 69 % فقط في شهر واحد وهذه الزيادة تعتبر خطوة إيجابية حققتها الوزارة في تنويع مصادر الدخل كذلك تقوم الوزارة بالاستمرار في عملية جذب الاستثمارات الخارجية حيث تعتمد الوزارة على الاستمرار في هذه الاستراتيجية حتى تحقق الهدف الأساسي وهو تنويع مصادر الدخل إلى جانب المواد النفطية مثل القطاعات السياحية والصناعية والسمكية والزراعية كذلك اللوجستيات.
