أكد أحمد حسن – ممثل وزارة المالية – خلال الاجتماع أن زيادة المرتبات ستؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار، و أشار إلى أن زيادة الدخل لبعض الفئات ليس حلاً لزيادة الأسعار، حيث أن احتكار بعض التجار للسلع يعد من أسباب الزيادة و أن هؤلاء سيقومون بزيادة الأسعار فور حدوث زيادة بالأجور مؤكداً على وجوب التركيز على الانتاج كحل للأزمة الإقتصادية الحالية.
في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري رفضت وزارة المالية مطالب اثنين من النواب بزيادة المرتبات بشكل يتناسب مع الزيادة الكبيرة مؤخراً في الأسعار، مؤكدة على لسان أحد مسئوليها أن الأمر يزيد من أعباء الميزانية ولا يوجد حلاً جذرياً لارتفاع الأسعار.
و دعا ممثل الوزارة النواب إلى النظر إلى تبعات زيادة مرتبات الموظفين بالقطاع العام على هؤلاء العاملين بالقطاع الخاص، حيث أشار إلى امكانية استغناء رجال الأعمال عن عدد من الموظفين في حالة زيادة الرواتب و هو الأمر الذي رد عليه رئيس لجنة القوى العاملة بالرفض، و انتهى الاجتماع باتفاق الجانبين.
