أما المسألة الثانية وهي قضية المتقاعدين المدنيين في الإقليم ، وحيث أن رواتب المتقاعدين المدنيين على الأكثر ، يتراوح بين 120 وآل 150 ألف دينار يعني بين 80 دولار إلى 150 دولار الأكثرية من المتقاعدين المدنيين والذين قضوا أكثر فترات شبابهم في الوظيفة ، في حين أن أقل راتب لمتقاعدي العراق خارج الإقليم هو 400 ألف دينار فلماذا هذا الفرق في الراتب أين توحيد القوانين والمفروض أن يكون رواتب موحدة في العراق جميعا دون تميز مع الإقليم وأين الموقف لبرلمان كوردستان الذي كل واحد منهم يتقاضى راتب الأربعة ملايين دينار دون حق .وفيهم يتقاضى الأكثر بين 4 إلى 6 ملايين ماعدا المخصصات والاكراميات وحصولهم على سيارات منح وهدايا وينسون أبسط مقدرات هذا الشعب المظلوم بعيشته والتساؤل أين أنتم يا مفكرين هذا البلد ، وأخيرا التساؤل ، حول مسألة توزيع رواتب الموظفين تبقى بين المد والجزر حسب ظروف نظام الحكم في بغداد ، وهي طبيعة مزاجية وهذه سنوات كثيرة يعيشها الموظف حيث مرات يصل وقت الراتب إلى 45يوم ومرات إلى أكثر وأقل وفي حالات أجريت استقطاعات من الراتب ونسب معينة على اساس حسب إمكانية حكومة الإقليم في حين أن الإقليم يصدر النفط وله القدرة والامكانيات بدفع الرواتب دون الرجوع الى أي مصدر خاصة الفترة الأخيرة صعود مبالغ بيع النفط الخام في الأسواق العالمية وعلى كل حال يظل المواطن في الإقليم في حالة صعبة يعيشها نتيجة هذه الأوضاع القاسية ، وحتى بالنسبة للخريجين من جيل الجديد يبقى بدون امل لتعينه وذلك لتوقفها عدة سنوات فقط الحصول على الشهادة الأكاديمية ….؟
ميكانيزم المواطن ومعاناة العيش في إقليم كوردستان
