بقلم : حمادة عبدالجليل خشبة..
تطوير منظومة التعليم في مصر تعد من أهم المتطلبات التي ينادي بها شعب مصر العظيم، والحق يقال ان الحكومة المصرية بذلت جهدا وماذلت تبذل الجهد في تطوير هذه المنظومة، نعم هناك من يختلف مع بعض آليات التطوير ولكن علينا أن نثق كل الثقه في رئيس مصر وحكومة مصر.
لاشك ان عملية تطوير منظومة التعليم تمتد الي الطالب الذي هو محور العملية التعليمية ومنها إلى المعلم الذي يعتبر هو أساس العملية التعليميه فبدون معلم لايوجد هناك عملية تعليمه.
ماحدث في الآونة الاخيره من عجز صارخ في المعلمين داخل جمهورية مصر العربية كاد ان يطيح بالعملية التعليميه، التي تم انقاذها سابقا من قبل المتطوعين والخدمة العامه بتعليمات من معالي وزير التعليم وبتنسيق من وزارة التضامن الاجتماعى.
بذلت وزارة التعليم جهودا كثيره للحفاظ على العملية التعليميه والعمل على تطويرها في ظل أصعب الظروف التي مرة بها البلاد خلال الفتره السابقه من فيروس كورونا وتحوراته.
انقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التعليم بقرارات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بالحزام الحكومة ووزارة الماليه بتعيين 150 الف معلم خلال الخمس سنوات المقبلة، جاء هذا القرار في الوقت الذى تستطيع فيه الدولة تدبير ميزانية لهذا الأمر تدريجيا على اعتبار اقتراب بعض الموظفين إلى سن المعاش ومن ثم تستطيع موازنة الدولة تحمل عبء متوازن إلى حد كبير.
ليس هذا القرار فحسب بب جاءت قرارات فخامة رئيس الجمهورية لتشمل المعلم ماديا ومعنويا، الأولى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وصرف علاوتين الأولى 7 % من المخاطبين بالقانون و13 % من غير المخاطبين بالقانون لجميع العاملين في الدولة ومن ضمنهم المعلم، والثانيه ان الدولة أيضا بدأت تنظر لأهمية تطوير المعلم نفسه واستقدام عدد كبير منهم ليس لسد العجز فقط بل معلم متطور قادر على التعاطى مع معطيات التطور الهائل في التكنولوجيا وبصفة خاصة في مجال التعليم من تدريبات.
نعلم جيدا ان مجال التطوير سوف يأخد قدرا من الوقت وليس بين عشية وضحاها، ولكن الخطوط التي سوف تتخذها الدولة في هذا الشأن سوف يكون له أثر كبير في تغيير واقع التعليم في مصر ، بالإضافة إلى أن الدولة بدأت في التونه الأخيرة تدرك أهمية تخريج طالب مؤهل لسوق العمل في مصر من خلال عملية التطوير في التعليم الفني بصفة خاصة.
تدخل الرئيس كان إيجابيا للغاية، إذ حاول علاج قصور والمشكلات واجهت الحكومة في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم هذا بالإضافة إلى أن القرار يأتي بمثابة إعلان قوى وحاسم من الدولة بأهمية تطوير المعلم ذاته والنظر إليه على أنه واحدا من أهم العناصر الرئيسية التي ينبغي أن تتداخل الدولة لتطوير أدائه وقدراته بشكل كبير.
نثق في الحكومة المصرية والقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونطالب الشعب المصري بعدم الالتفاف للإعلام المغرض الذي يحاول جاهدا شق الصف بين الشعب والحكومة، فلابد ان ننظر الي ما حدث في الربيع العربي للدول الشقيقة، فمصر ستظل صامده بعون الله وحكمة رئيسه ووعي شعبة الي ان يرث الله الأرض ومن عليها.
حفظ الله مصر شعبا وقيادة
