نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأوبئة الصحية. ويتكون القانون من 10 مواد غير مقال النشر ، ويتضمن الإذن بإعلان حالة تفشي وباء وجوائح صحية لمواجهة مخاطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في الدولة أو في منطقة منها حفاظا على ذلك. صحة وحياة المواطنين ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
يتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمات
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين. ونص القانون على عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض ، ويصدر بقرار من رئيسها. كما رخصت اللجنة ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، باتخاذ أي إجراء ذي طبيعة اقتصادية أو مالية بشكل استثنائي لمواجهة الآثار السلبية لإعلان حالة الأوبئة والأوبئة الصحية ، وذلك بعد التنسيق مع الوزير.
عقوبات تفرضها المالية و محافظ البنك المركزي حسب مقتضى الحال
وتضمن القانون فرض عقوبة في حالة مخالفة أحد الإجراءات أو الإجراءات الصادرة عن اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفق أحكام القانون. وكذلك توقيع العقوبة على كل من حرض على مخالفة أي من الإجراءات أو الإجراءات التي تصدرها اللجنة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أذاع أو نشر أو روج لأخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو خبيثة تتعلق بالوضع الوبائي من شأنها تعكير صفو السلم العام أو إثارة الذعر بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
