- خالد الرزاز
متابعينا على موقع وجريدة الجمهورية اليوم دوت كوم ننشر لكم آخر المستجدات في مجلس النواب وما يخص شريحة كبيرة فى المجتمع وقد أثار قرار منع استيراد التوك توك، حالة من الجدل والعديد من التساؤلات، وأيد غالبية النواب، القرار لما يسببه من مخالفات تضر المجتمع، مثل انتشار ظاهرة عمالة الأطفال واستخدامه من قبل عديمي الخبرة بقواعد القيادة، مما يؤكد على أضرار تلك الظاهرة وتصاعدها لتشكل أزمة مجتمعية لها تبعات وأبعاد اقتصادية وأمنية ضارة.
نائبة توضح حقيقة منع استيراد التوك توك
وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إنَّ ظاهرة التوك توك صارت مرعبة بعد استخدامه كأداة في ارتكاب الجرائم لصعوبة تعقبه، حيث لا يلزم سائقة برخصة قياد،ة كما أن هناك نحو 2.5 مليون مركبة تسير في شوارع مصر بلا تراخيص، باستثناء 2000 مركبة فقط تم ترخيصهم.
وأضافت عبد الناصر، أنَّ تقنين وضع «التوك توك» لن يقضي على الجريمة تمامًا وإن كان سيساهم في الحد من انتشارها، لافتةً إلى أنَّه يكثر استعماله في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال شبكات المواصلات العامة.
وطرحت النائبة، أحد الحلول المتداولة للحد من ظاهرة المركبات غير المرخصة، كما ردت على حقيقة منع استيراد «التوك توك»، قائلة أنه يجب تقنين أوضاعه وإصدار التراخيص من المنبع، مشيرة إلى أنه يجب تصنيعه في الداخل، خاصة مع سهولة التصنيع وتوفر صنع قطع الغيار ليتم دمجه في الاقتصاد الرسمي.
الضوابط القانونية لعمل «التوك توك»
وفي إطار ضبط وسائل النقل الجماعي، تم حظر سير وسيلة الانتقال «التوك توك» في العواصم والمدن الكبرى والطرق الرسمية والرئيسية، كما تم تقنين أوضاعه منذ عام 2008 بالسماح بإصدار رخصة قيادة ومحاسبة من لم يقم بعمل تراخيص.
ويعمل على «التوك توك» نحو 5 ملايين شخص، فيما يبلغ عدد تلك المركبات في مصر نحو 2.5 مليون مركبة، لم يتم ترخيص سوى ألفي مركبة فقط
