خالد الرزاز
وبخصوص عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية فقد نصت المادة 309 مكرر 1 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، وهي كالتالي:
أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
الموظف العام
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
بينما غلظت المادة 309 مكرر أ «2» عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية حال استخدامها في التهديد حيث نصت على أن «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علنية تسجيل أو مستند متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامه