خالد الرزاز..
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين للمواطنين والتي جاءت كالتالي :
نصت المادة ١٢٦ على إنه :
كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة (١) أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجنى عليه يحكم عليه بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
مادة ١٢٧ :
يعاقب بالسجن كل موظف عام ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
مادة ١٢٨ :
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية إعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
مادة ١٢٩ :
كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أستعمل القسوة مع الناس إعتمادا على وظيفته بحيث أن أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
مادة ١٣٠ :
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو إستولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .
مادة ١٣١ :
كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك أو إستخدام أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
مادة ١٣٢ :
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .
