بقلم احمد تميم.
_شدد الكتاب الدوري على ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
_كذلك أكد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلاً على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.
_التنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس.
_تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبةً لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.
_توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها.
_تنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم؛ فضلًا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب.
_زيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.
_الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم، والتي في ضوئها يُحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.
وشدد كتيب الووزارة على: «ضرورة تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها، وبجوار المنشآت التعليمية، مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بهذه المؤسسات العريقة».
وكذلك تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، وكذا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية؛ بُغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور التي ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمُضرة بالمجتمع. فضلًا عن ضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.