متابعة محمد الجوجري
حصلنا على نص تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة فى تلك القضية المقيدة برقم 10759 سنة 2016 التى شغلت الرأى العام لفترة طويلة لتنفرد بنشرها كاملة لتكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة ضمتها ملفات القضية والتى جاءت على لسان شهود الواقعة وهم الأبناء الأربعة للمتهم والضحية وهم “ع” و”ن” و”ح” و”ه” فضلاً عن التقارير الفنية التى أعدتها النيابة العامة سواء تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليها أو التقرير الطبى الخاص بالمتهم وتقرير الأدلة الجنائية للمواد التى تم التحفظ عليها من مسرح الجريمة وأخيراً التقرير الفنى الخاص بالسلاح المستخدم فى جريمة القتل.
فى مساء يوم الواقعة استمعت النيابة العامة لأقوال اللواء على المعاش إيهاب رشدى 58 عاماً نائب مدير أمن القاهرة الأسبق فور خروجه من المستشفى والذى أكد فى التحقيقات أنه التحق بالعمل كضابط شرطة منذ عام 1980 وتدرج فى المناصب حتى وصل الى رتبة لواء بوزارة الداخلية وخرج على المعاش عام 2015 بمحض ارادته من أجل رعاية ابنائه نظراً لضغط العمل الذى كان يلهيه عنهم مشيراً إلى أنه ارتبط بزوجته (المجنى عليها) عام 1993 وأنجبوا أبنائهم الأربعة “ع” 22 سنة و”ح” 16 سنة و”ن” 12 سنة و”ه” 9 سنوات مؤكداً ان علاقته بزوجته وأبنائه طيبة ولكن فى الفترة الأخيرة ساءت علاقته مع زوجته.
وأضاف فى التحقيقات أن ما عكر صفو العلاقة بينهم هو صدور بعض التصرفات السلوكية غير السوية منها موضحاً أنه اكتشف وجود بعض الرسائل الغرامية على هاتف زوجته المحمول مع بعض الشباب وتصوير نفسها عن طريق النت بملابس خليعة ورصده مقابلتها مع أحد الأشخاص ويدعى حمادة بأحد المطاعم بشارع فيصل فى حين أنها أخبرته حينها أنها خرجت لتتسوق بعض الاحتياجات من محلات “التوحيد والنور” التى تقع أمام المنزل مباشرة بالإضافة إلى الخلاعة الواضحة أثناء مكالمتها تليفونياً مع بعض الأشخاص عند طلبها لبعض الأطعمة من المحالات وتبرجها فى ملابسها ومكياجها داخل البيت و خارجه
وأكد أنه اعتاد نصحها وإرشادها حفاظاً على مستقبل الأسرة وخوفاً على مستقبل أولاده دون جدوى مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك حدثت بينهم العديد من المشادات وكان آخرها منذ سنتين حينما اكتشف علاقاتها بشخص يدعى “حمادة” عن طريق نجله “ن” وحينما واجهها ادعت وجود علاقة شراكة تجارية بينهم لإنشاء محل أطعمة فحدثت بينهم مشادة اعتدى خلالها عليها بالضرب هو ونجله الأكبر وأنه هددها حينها بالطبنجة وركلها بقدمه فكسر لها أسنانها.
وتابع أنه حرر محضر ضد زوجته فى الإدارة العامة لمباحث الأداب حينما شك فى سلوكها وأكدوا له على وجود علاقة بينها وبين حمادة وأن هناك مكالمات ومقابلات تمت بينهم ولكنه لم يعلم آخر ما توصلت إليه تطورات ذلك المحضر إلى الآن بعدها بفترة تمكن من تسوية خلافاته مع زوجته بحضور صديقتها “وفاة” وتعهدت حينها بالالتزام وعدم تكرار ما فعلته من تصرفات مشينة تضر بسمعتها وسمعة أسرتها وبالفعل التزمت لفترة طويلة
وتحدث المتهم عن يوم الواقعة مؤكداً أنه اعتاد تشغيل إذاعة القرآن الكريم يوم الجمعة وقبل الصلاة مباشرة واشعال البخور ولكنه فوجئ بزوجته تشاهد مسلسل “مهند” التركى فأمسك بالـ”ريموت” وغير القناة على قناة القرآن الكريم فحدثت مشادة بينهما تطاولت خلالها زوجته عليه بالسب والشتم وأمسكت بحامل حديدى والقته عليه ولكنه تفادى ضربتها مشيراً إلى أن أبنائه الصغار شاهدين على تلك الأحداث مؤكداً أنه حتى تلك اللحظة لم يلومها لأن تصرفاتها غير متوقعة نتيجة لأنها مريضة نفسياً.
وتابع “المتهم” تطور الأمر بينا سريعاً ودخلت زوجتى المطبخ وأحضرت سكيناً وحاولت الخروج بها للتعدى على فهرولت عليها وأمسكت يدها عنوة فضربتنى بالسكين وأصابتنى فى كتفى الأيسر فالتقطت السكين من يدها والقيتها بعيداً ونتيجة للتدافع بيننا سقطت على الأرض وسقطت أنا بجانبها وحينما حاولت النهوض كادت الطبنجة التى احتفظ بها فى بنطالى دائماً أن تسقط فشاهدتها زوجتى وحاولت اجتذابها فخرجت طلقة منها فاصابتها وسقطت قتيلة وردا على أنه حتى تجرى عملية اطلاق النيران يلزم إزاحة الأمان ومن ثم شد الأجزاء والضغط على الزناد مؤكداً انه من الممكن أن يكون الأمان قد أزيح نتيجة الشد والجذب وكذا الأجزاء ومن ثم جاءت يد زوجته على الزناد فأطلقت النيران.
ونفى المتهم فى التحقيقات ما جاء بأقوال نجله الأكبر “ع” من أنه ذهب لإحضار السلاح النارى والصقه بيمين رأس المجنى عليها وأطلق النيران صوبها مؤكداً أن نجله مشوش التفكير ويعالج نفسياً ولا يوجد خلافات بينهما قائلاً”وهو ممكن يكون قال كده علشان أنا شادد عليه فى المصروفات خوفاً من اتجاهه للتعاطى”.
وأكد فى التحقيقات انه حاصل على رخصة حمل سلاح ويملك فى المنزل طبنجتين وبندقيتين خرطوش مشيراً الى انه يمارس لعبة الرماية وحاصل على فرقة قناصة مؤكداً أن تلك الأسلحة يحتفظ بها فى مكان آمن فى غرفة النوم ويصطحب السلاح الذى استخدم فى الجريمة فى كافة تحركاته نظراً لاحتمال أن يكون مستهدف لعمله فى فريق بحث سياسى فى واقعة محاولة اغتيال اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق.
واستمعت النيابة العامة لأقوال “ع” 22 سنة طالب بكلية الحقوق والأبن الأكبر للمتهم والمجنى عليها، والذى أكد فى التحقيقات، أن علاقاتهم بأقاربهم تجاه والدهم ليست على ما يرام، مشيراً الى أن أهل والده يكرهون والدته ويحرضوه عليها ودائماَ ما يحاولون اغراء والده بالزواج من غيرها والانفصال عنها، مؤكداً أن والده اعتدى من قبل على والدته بعدما اتهمها بالخيانة نظراً لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية تربطها بشخص يدعى “حمادة”، موضحاً أن ما كان بينهما علاقة عمل ومشروع تجارى فهى كانت تريد مشاركته فى محل “شاورما”.
الابن الأكبر “ع” ينفى سوء سلوك والدته ويؤكد فى التحقيقات ان والده شك فى وجود تلك العلاقة نتيجة لأن والدته تلقت وجبة الغداء مع حمادة فى أحد المطاعم بفيصل فأرسل والده خلفها أمين شرطة التقط لها مجموعة صور بالتليفون وواجهها بتلك الصور ولكنها أوضحت له ان ما بينهم مجرد عمل ليس أكثر فتعدى عليها بالضرب وأحضر مسدسه وشد أجزائه وأطلق النيران صوبها ولكن الطبنجة لم يكن بها طلقات.
وتحدث “ع” عن يوم الواقعة مؤكداً انه كان نائماً قبل صلاة الجمعة فى الشقة المواجهة لشقتهم بالطابق الخامس واستيقظ من نومه على صوت طرقات قوية على الباب وحينما فتح فوجئ بشقيقيه “ن” و “ه” يصرخون ويخبروه بأن والديه يتشاجرا مشاجرة عنيفة فذهب على الفور الى هناك للحول بينهم وحينما استطلع الامر أخبره والده بما حدث.
وتابع أثناء ذلك اشتدت الأمور بين والده ووالدته وطلبت والدته من والدى أن يخرج من المنزل مبررة ذلك بأن البيت ملكها وأنه لا يملك شئ فيه ما دفع والده لضربها بيده فهرولت على المطبخ وأحضرت سكيناً لأنها كانت خائفة من تكرار تعدى والده عليها بالضرب وقالت له “لن اتركك تتضربى مجدداً” فذهب إليها ودفعها دفعة قوية فسقطت على الأرض وسدد لها عدة ضربات فى الوجه حتى غابت عن الوعى بعدها توجه والده لحجرته وعاد وفى يده طبنجة ووقف فوق والدته ووضع الطبنجة أعلى رأسها وأطلق النار وظل يسب فيها إلى أن جاءت الإسعاف وأخذتها الى مستشفى الهرم.
واستمعت النيابة العامة لأقوال العقيد علاء فتحى 45 سنة عقيد شرطة مجرى الفحص الأولى للواقعة والذى اكد اثناء الإدلاء بأقواله أمام النيابة انه تلقى بلاغاً من المتهم قال فيه:”انا اتخانقت مع المدام وشتمتنى وضربتنى بالسكينة وأنا كان معايا الطبنجة بتاعتى طلعت منها طلقة وجت فيها” مؤكداً انه كان يتحدث بهدوء تام.
وأضاف العقيد علاء فى تحقيقات النيابة توجهت على الفور الى مكان البلاغ فشاهدت سيارة الإسعاف أسفل العقار الذى شهد الواقعة تحمل جثة المجنى عليه وبجوارها نجلها الأكبر “ع” يرافقها الى المستشفى اعتقدت حينها انها مصابة ولم تتوفى بعد توجهت على الفور الى العقار الذى شهد الواقعة وجدت حارس العقار بالأسفل فصعدت للطابق الخامس ووجدت نجليهما الصغيران “ن” و “ه” يبكيان وحينما دخلت الشقة وجدت اللواء “إيهاب” واقفاً وملابسه ملطخة بالدماء ويمسك قطعة قماش واضعها على كتفه الشمال الذى كان مصاباً
وتابع العقيد “علاء” أقواله امام النيابة قائلاً:تحدثت مع المتهم فأكد لى أنه حدثت مشادة بينه وبين زوجته بسبب التلفاز هى كانت تريد مشاهدة المسلسل وهو رغبَ فى تحويل القناة على إذاعة القرآن وتطورت المشادة بينهم لاشتباك بالأيدى فهرولت زوجته الى المطبخ واحضرت سكين واصابته فأحضر الطبنجة وحاول تهديها وحاول انتزاع السكين منها الا انه اثناء الشد والجذب الدائر بينهم سقطت الطبنجة وخرجت طلقة اصابتها بالخطأ.
وأضاف: المتهم أعطانى الرخصة والطبنجة وخزنة كان بها خمس طلقات نارية وكان هناك طلقة فى الماسورة فأخرجها وتحفظنا علي المتهم، ونظراً لإصابته ارسلناه الى مستشفى العجوزة لإجراء الفحوصات أللازمة مشيراً الى وجود اثار دماء فى أرضية الصالة فضلاً عن انتشار الكثير من الدماء فى المطبخ.
أقوال الأبناء تؤكد: قتل المتهم للمجنى عليها عمداً بعدما أوسعها ضرباً وغابت عن الوعى
وأكد أن أبناء المتهم “ن” و”ه” أكدوا كلام والدهم أثناء مناقشتهم من قبله فيما يخص المشاجرة التى نشبت بينهم وأضافوا انهم ايقظوا شقيقهم “ع” فحضر وحاولوا الحيل بين والدهم ووالدتهم دون جدوى مؤكدين أن والدتهم كانت تمسك سكين وهددت والدهم بها فهجم عليه وكسرها لنصفين فيما لم يؤكد أى من “ن” و”ه” كيفية اصابة والدتهم بالطلق النارى لأنهم كانوا حينها على دراج السلم امام المنزل.
أدلة ثبوت استعانت بها النيابة فى إحالة المتهم للجنايات بنص المادة “234” عقوبات
وضمت قائمة أدلة الثبوت التى استندت اليها نيابة الحوادث تحت اشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول للنيابات، فى احالة المتهم الى محكمة الجنايات بنص المادة بنص المادة “234” من قانون العقوبات، الى أقوال الشهود وفى مقدمتهم الأبن الأكبر للمتهم والمجنى عليها “ع” 21 سنة، فضلاً عن أقوال الشاهد الثانى “ح” 16 سنة طالب بالمرحلة الثانوية ونجل المتهم والمجنى عليه، والذى أكد اعتياد تعدى والده على والدته بالضرب ووجود خلافات عدة بينهم، وانه لم يكن متواجد فى الشقة ابان الحادث الا ان اشقائه أخبروه بما حدث وما شهد به شقيقه الأكبر عبد الله، كما استندت على سبيل الاستدلال الى شهادة “ن” 12 سنة الأبن الأصغر للمتهم والذى أكد على ما سبق وأن اكده شقيقيه، فضلاً عن شهادة العقيد علاء فتحى 45 سنة مجرى الفحص الأولى للواقعة.
كما استندت النيابة الى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها والذى أكد أن اصابتها بالرأس والوجه اصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نارية حدثت من عيار معمر بمقذوف مفرد أطلق من سلاح معد لإطلاق تلك النوعية من الأعيرة، وان اتجاه الاطلاق من اليمين لليسار ومن أعلى لأسفل وذلك فى الوضع القائم المعتدل للجسم مع الاخذ فى الاعتبار المدى الحركى للعنق وقد أطلق من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب والذى قدر عادة بنحو مثلان الى ثلاثة أمثال طول ماسورة السلاح المستخدم.
كما اشار تقرير الصفة التشريعة الى أن اصابة العين اليسرى والشفاه المتواجدتين على جثة المجنى عليه حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب، وأن اصابتها بالذقن وظاهر اليدين اليمنى واليسرى حيوية حديثة وهى على غرار السجحات الظفرية وان اصابتها جائزة التصور وفقاً لأقوال الشهود، وغير جائزة الحدوث بما جاء فى أقوال المتهم.
التقرير الطبى يؤكد: جواز إحداث اصابة المتهم بنفسه لا بيد المجنى عليها
واستندت النيابة الى تقرير الطب الشرعى الخاص بإصابة المجنى عليه والذى أكد ان اصابته بمقدم أعلى يسار الصدر كان فى الأصل ذات طبيعة قطعية حدثت من جسم أو اجسام صلبة لها حافة حادة ايا كان نوعها وحكماً على موضعها كونها فى متناول يده، وسطحتها فلا يوجد من الوجهة الفنية ما يتعارض وجواز حدوثها بيده أو بيد مواليه له، وان اصابته بظاهر اليد اليمنى على غرار السجحات الظفرية وتشير التغيرات الإلتئامية بها الى جوز حدوثها فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.
وضمت قائمة أدلة الثبوت تقرير السلاح المضبوط والمستخدم فى الواقعة والذى أشار الى أن السلاح عبارة عن مسدس ماركة “بروانينج” بلجيكى الصنع ذو مأسورة مششخنة عيار 9 مم قصير وبخزنة فارغة ويحمل مفردات الارقام 168727 باللغة الانجليزية على الجسم والمنزلق من الجهة اليمنى والسلاح صالح للاستخدام وسبق الاطلاق به الا انه يتعذر فنياً تحديد تاريخ الاطلاق، وان الذخائر المضبوطة وعددها ستة طلقات نارية كل منهم كاملة الاجزاء وغير مطرقة الكبسولة مما يستخدم على الاسلحة النارية عيار 9 مم قصير وسليمة وصالحة لاستعمال على السلاح الوارد لاتفاقهما فى العيار، مشيراً الى أن الظرف الفارغ المضبوط بمسرح الجريمة مطرق الكبسولة وخاص بطلقة نارية مما تستخدم على الاسلحة النارية عيار 9 مم قصير وتبين من فحص قاعدتاه سبق اطلاق باستخدام سلاح نارى ذو اجزاء ميكانيكية.
كما ضمت أدلة الثبوت تقرير البصمة الوراثية والتى اثبتت تطابق بصمة المجنى عليها الوراثية مع البصمة الوراثية لأثار الدماء المرفوعة من على كل من المخدرات المعثور عليها بأرضية المطبخ وأثار الدماء المرفوعة من على نصل السكين، وتطابق البصمة الوراثية للمتهم مع البصمة الوراثية لأثار الدماء المرفوعة من على الارضية أمام باب الشقة من الداخل ومن على الأرضية أمام باب الشقة من الخارج والعينة المرفوعة من على الأرضية أمام الحمام.
أمر الإحالة للمحاكمة
وفى ختام التحقيقات أصدر المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة أمراً بإحالة القضية الى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار حبس المهتم احتياطياً على ذمة المحاكمة واعلنته بأمر احالته وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وندب المحامى صاحب الدور للدفع عن المهتم.
وجاء نص أمر إحالة المتهم:”انه بعد الإطلاع على الأوراق وما جاء بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة إيهاب رشدى 58 سنة لواء شرطة بالمعاش، بقتل زوجته المجنى عليها شيرين على عبد الحميد الحكيم، عمداً على أثر خلاف نشب بينهما دفعها خلالها دفعة عزم هوت لقوتها أرضاً فباتت فريسته فهم على وجهها بتعديات قاسيات متتاليات بالأيدى تارة وبسكين استله تارة أخرى فضعفت_وما استكان_ بل زاد لتحقيق قصده فى إراقة الدم ولم يثنه عنه أعين صغارهما فغدا محضرأً سلاحه النارى المرخص مستهدفاً بعيار منه يمين رأسها فأسكت توسلاتها محققاً مراده محدثاً ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتى أنهت حياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما اتهمته بأحراز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية او الشخصية.
وقيدت النيابة الأوراق كجناية وجنحة بنص المادة 234 / 1 من قانون العقوات، والمواد 1/1 ، 25 مكررا / 1 ، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات المتهم أمام الدائرة الـ9 بمحكمة جنايات العمرانية.
دفاع المجنى عليها: المتهم تعمد تشويه صورتها لتضليل العدالة
وقال أحمد الجزيرى المحامى بالنقض ووكيل شقيق ووالدة المجنى عليها انه يعكف على اعداد مذكرة بالدفاع عن حقوق موكليه تستند الى أن المتهم حاول خلال التحقيقات تشويه صورة المجنى عليها لتضليل العدالة بإدعاء أن المجنى عليها طعنته 3 طعنات بالسكين وحاولت قتله وهو كان فى موقف المدافع عن النفس وهو ما ثبت عدم صحته وفقاً للتقارير التى تسلمتها جهات التحقيق، فضلاً عن تكذيب المتهم لأبنه الأكبر وتشويه صورته نظراً لأنه
شهد بالحقيقة، مثنياً على دور النيابة العامة فى تحقيق الواقعة وجمع الادلة فى وقت قياسى وإحالتها للمحاكمة.
