بقلم – مالك السعيد ..
▼- فى السجن : السنة = ستة أشهر .. صدر القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون .
– ينص التعديل على أنة يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة و كان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه و ذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطراً على الأمن العام . و لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر و إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل .
➖ يتعلق من يقضي فترة العقوبة «السجن» دائماً في ستار العفو أياً كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود و الأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين .
– يتضمن العفو عن المساجين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة و من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد و مخدرات ، أو إخلال بأمن الوطن و بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي ، و لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات و الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج و الداخل و المفرقعات و الرشوة و جنايات التزوير و الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات و الجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة و الذخائر و جنايات المخدرات و الإتجار فيها و جنايات الكسب غير المشروع و الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء .
✘- الأشكال التي تكون عليها قرارات العفو و شروطها …؟
- قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضاً على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها و الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل و الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال .
- و أشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه و إلا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام و أن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .
➖ قطاع السجون رهن قرار وزارةالداخلية .
قطاع السجون ينفذ قرار العفو ، بعد قرار من وزير الداخلية ، و أعتماده من مجلس الوزراء و وزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه .� و يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون و التي تضم ضباطاً من الإدارات كالأمن العام ، و أمن الدولة ، و الأموال العامة ، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة ، لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار ، و يتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له .
➖ العفو الشرطي …
الذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن ، و يتقدم المسجون بطلب ، و تحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع و أن سلوكه جيد و حسن السمعة أم لا ؟ و للنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة ، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه و أنه ما يزال يمثل خطراً على الأمن العام .
➖ العفو عن باقي العقوبة .
الذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة ، فلو كان المسجون محكوماً عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته . و يمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضاً ، مثل قضايا تجارة المخدرات ، و الإرهاب ، و التجسس ، و التخابر ، و القتل .
➖ العفو الشامل …
الذي يكون بقانون من أختصاص مجلس الشعب ، و حال عدم أنعقاد المجلس يصدره الرئيس ، و هو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضاً كالعفو الشرطي و العفو عن باقي العقوبة . � و ينفذ قطاع السجون قرار العفو ، بعد قرار من وزير الداخلية ، و يعتمده مجلس الوزراء وروزارة العدل و يرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه ، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة ، ثم يطبق القرار .
➖ العفوالجمهوري …
- و هو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي ، و بشرط إلا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ، و إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ميلادية . على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
– و تضمن القرار الجمهوري أيضاً تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو
https://buytadalafshop.com/ – Cialis