كتب اسامه ماهر
تترقب أسواق الدخان والتبغ بأنواعها، تحركات في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، على خلفية بعض الأزمات التي تواجه مصانع إنتاج المعسل، واتجاه الحكومة لتحصيل رسوم التأمين الصحي على الشركات العاملة في القطاع بداية من أول شهر يوليو المقبل.
وتستعد الحكومة، ممثلة في وزارة المالية لتحصيل نحو 25 قرشًا إضافية على كل علبة سجائر، تطبيقا لقانون التأمين الصحي، الذي تم إقراره في يوليو 2018، وكذلك على منتجات المعسل، أول يوليو المقبل.
150 قرشا مجموع الرسوم المحصلة منذ 2018 حتى يوليو المقبل
ونص القانون الصادر 2018 على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل حيث ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول.
وستبدأ وزارة المالية، تطبيق الرسوم الجديدة مع أول السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، وبحسب ما قاله مصدر مسئول بإحدى شركات السجائر، لـ«الوطن» فإن الشركات العاملة في مصر تستعد لزيادة الرسوم المحصلة لصالح تمويل التأمين الصحي، وهي الزيادة التي ستطبق على السجائر بأنواعها سواء محلية أو أجنبية.
وأكد المصدر أن هذا التحصيل يتم بشكل تلقائي مع كل حلول موعد التحصيل، وأنه لا علاقة بالضرائب المفروضة على السجائر ويتم تطبيقها بداية كل سنة مالية.
أزمة في سوق المعسل
وتأتي تلك الرسوم في وقت تواجه مصانع إنتاج المعسل أزمة حادة على خلفية مشكلات تتعلق بالتراخيص الصناعية، أدت إلي إغلاق 22 مصنعا، وفقا لما قاله إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
وبحسب رئيس شعبة الدخان، فإن عدد المصانع المتوقفة حاليا بلغ 37 مصنعا بعد إغلاق مجموعة المصانع الأخيرة، موضحا أن إجمالي عدد مصانع إنتاج المعسل العاملة في مصر يصل إلى 48 مصنعا، منها 37 مصنعا توقفوا بالفعل، ويتبقى
