اقتصاد المعرفة حجر الزاوية للتنمية المستدامة ومحرك رئيسي لتوازنات القوي

بقلم -سليم محمود…..

مع صعود الثورة التكنولوجية وتطور العلوم وانتشارها وما حققته هذه الطفرة في مجال الابتكارات، استطاعت دول عديدة التغلب على ندرة الموارد الطبيعية وعوامل الإنتاج التقليدية عن طريق خلق ثروة بشرية قادرة على سد هذه الفجوة والتغلب على هذا المشكلة ، فهذه الثروة البشرية تتميز بالقدرة على الإنتاج والإبداع ضمن مجال اقتصادي جديد عرف بـ اقتصاد المعرفة.
وهو مجال اقتصادي لا يقل شأنا ولا أهمية عن الاقتصاد التقليدي ،بل يعتبر أكثر قدرة على التغلب على المشاكل التي تسببها ندرة الموارد وأكثر فاعلية وتماشيا مع الواقع العالمي الجديد ، فالمعرفة ثروة دائمة تتطور بتطور العقل البشري، ثروة لا تنضب ما دام العقل البشري قادرا على التطوير والابتكار والإكتشاف.
فالإقتصاد التقليدي يهدف إلى التوظيف الكامل للقوى العاملة دون تحديد مهارات مميزة لأداء العمل بينما يهدف الاقتصاد المبني على المعرفة إلى وضع قيمة حقيقية للأجور و التوسع في استخدام القوى العاملة ذات المهارات العالية التي تتفاعل مع التعليم و التدريب المستمر.
واتجاها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فإن اقتصاد المعرفة نتيجة مترتبة عن التراكم الهائل للمعارف المكتسبة من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف أشكالها، سواء بالنسبة للأفراد أو المنظمات والدول. يمتاز بأنه اقتصاد وفرة لاعتماده على المعلومات كمورد بدلا من الموارد الطبيعية، وكذا بقدرته على تعميم وانتشار المنافع المترتبة عن استخدامه، وبالتالي فهو يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت مطلبا ملحا للخروج من الأزمة التي تسببت بها التنمية غير المتوازنة، والتي أثرت على نواحي عديدة من مظاهر الحياة على هذا الكوكب.

كما أصبحت المعرفة المحدد الرئيسي الجديد لتوازنات القوى في النظام العالمي خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن القوة والسلطة أصبحتا مرتبطتين بإنتاج المعرفة، ووجود مؤسسات دولية داعمة لذلك يقوم معهد البنك الدولي للمعرفة بمساعدة الدول التي ترغب في التمكن من اقتصاد المعرفة واستخدامها لتصبح أكثر تنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي من خلال مؤشر مكون من 4 ركائز وهي المحفزات الاقتصادية، الإبداع والابتكار، التعليم، تقنية المعلومات والاتصالات.
ولعل ما يميز هذا النوع من الاقتصاد مميزات كثيرة التي تختلف في مجلمها عن الاقتصاد التقليدي ،هذه المميزات تعتبر ذات أهمية كبيرة استطاع من خلالها هذا الاقتصاد أن يوفر حلولا لمجموعة من المشاكل التى تعاني منها اقتصادات معظم الدول اليوم وفي طليعتها مشكلة “الندرة” والتحول الجوهري في أولويات الاستثمار نحو التركيز على العلوم والمعارف والبحث والتطوير لخلق منتجات جديدة كبرامج الكمبيوتر ، وبرامج التصميم، ويعتبر رأس المال البشري أحد أهم ميزات اقتصاد المعرفة في مواجهة التنافسية.
كما يتميز بوجود قوة عاملة ذات مهارات عالية في بيئة الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، فالمؤسسات والصناعات تخلق الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة من أجل تلبية احتياجات السوق العالمية. ويُنظر إلى المعرفة على أنها مُدخل إضافي للعمالة ورأس المال. من حيث المبدأ ، فإن رأس المال الفردي الأساسي للفرد هو المعرفة جنبًا إلى جنب مع القدرة على الأداء لخلق قيمة اقتصادية هائلة.

فاقتصاد المعرفة يهتم بإنتاج السلع والخدمات بشكل أساسي على أنشطة كثيفة المعرفة تساهم في تسريع وتيرة التقدم في الابتكار التقني والعلمي وكذلك التقادم المتسارع. فالعنصر الأساسي للقيمة هو زيادة الاعتماد على رأس المال البشري والملكية الفكرية كمصدر للأفكار والمعلومات والممارسات المبتكرة. لذا يتعين على المنظمات الاستفادة من هذه “المعرفة” في إنتاجها لتحفيز عملية تطوير الأعمال وتعميقها.
ويجدر الإشارة إلى أن هناك اعتماد أقل على المدخلات المادية والموارد الطبيعية. فالإقتصاد القائم على المعرفة يعتمد على الدور الحاسم للأصول غير الملموسة داخل أوضاع المنظمات في تسهيل النمو الاقتصادي الحديث.

والجدير بالذكر أن اقتصاد المعرفة يؤكد على أهمية المهارات في اقتصاد الخدمات ، وهي تعد مرحلة أساسية من مراحل التنمية الاقتصادية ، والتي تسمى أيضًا اقتصاد ما بعد الصناعة. وهو يتعلق باقتصاد المعلومات ، الذي يؤكد على أهمية المعلومات كرأس مال غير مادي ،والاقتصاد الرقمي الذي يؤكد على الدرجة التي تسهل بها تكنولوجيا المعلومات التجارة بالنسبة للشركات ،أصبحت الملكية الفكرية مثل الأسرار التجارية والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر والعمليات المحمية ببراءات أكثر قيمة في اقتصاد المعرفة مما كانت عليه.
وكل هذا ليس بغريب في عالم التحول الي الرقنمة في شتى المجالات. فالحقيقة هي أن العالم الجديد يتحرك بسرعة البرق، وتحتاج المؤسسات من أجل المنافسة في عالم كهذا، إلى انتهاج السُرعة في التفكير واتخاذ القرار والتنفيذ والإخفاق والتعلم والتوسع. ولا يتعلق تحقيق ذلك بطرح تقنيات رقمية فحسب بل يتطلب تغييرًا جذريًا في كيفية بناء المؤسسات هياكلها التنظيمية وقيادتها.. وذلك يأتي عن طريق اقتصاد المعرفة الذي يقوم على إختيار القوي العاملة ذات المهارات العالية.