خالد الرزاز .
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم عن الموعد الأخير للتصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون والمقررأن ينتهى فى 31 مارس الجارى وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب عرفة صالح بتنظيم عدد من الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين حول آخر موعد لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء قائلا: «متبقى أسبوعين فقط على الموعد ولابد من إلقاء الضوء على هذه النقطة فى مختلف وسائل الإعلام وبخاصة وأنه لن يكون هناك مد آخر وبالتالى لن يكون هناك تعامل بالتشريع بعد ذلك وكان القانون لم يكن فهو قانون مؤقت».
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: «إنه وفقا لنص القانون لن يكون هناك مد لمدة زمنية أخرى وعلى الجميع سرعة المبادرة والتقدم بالتصالح والاستفادة من حزمة التسهيلات والمبادرات والقرارات التي صدرت مؤخرا والتي تهدف جميعها لمراعاة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية»
قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف لحماية الثروة العقارية
وتابع: «أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها» قائلا: «إن القانون تنظيمى فى المقام الأول وفلسفته قائمة على التخفيف عن كاهل المواطن».
يشار إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً قبل أيام لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء وما تم من تصالحات خلال الفترة الماضية وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور عصام شعث رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وكانت الحكومة قررت لأكثر من مرة مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتخفيض الرسوم بشكل كبير لتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح حيث يهدف القانون إلى القضاء على البناء العشوائي.
وفور انتهاء المدة المحددة للقانون المؤقت سيتم تطبيق قانون البناء الموحد وهو القانون المنظم للبناء في مصر ويتضمن كثير من العقوبات بحق المخالفات
