حقيقة فرض ضريبة 2.5% على الميراث والتركة: «مش هتدفع لو متصرفتش فيه»
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة جدل بشأن مدى حقيقة فرض ضريبة التصرفات العقارية المقدرة بـ2.5% من قيمة العقار على الميراث والتركة، وذلك بالتزامن مع التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، وهو ما حسمه مجلس النواب بأنَّ هذه الضريبة يتمّ تطبيقها فقط حالة بيع الميراث والتصرف فيه فقط.
ضريبة التصرفات العقارية
من جهته، قال عبدالحميد محمد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في لـ«الوطن»، إنَّه لا صحة علي الإطلاق بشأن خضوع ضريبة التصرفات العقارية على الميراث والتركة، مشددًا على أنَّ القانون لم يذكر هذا الأمر على الإطلاق وأعفى الميراث والتركة من هذه الضريبة المٌقدرة بـ2.5%، والتي يتمّ فرضها في حالة بيع العقار للغير
شرط فرض ضريبة علي الميراث
وأضاف «عبدالحميد»، أنَّ الحالة الوحيدة التي يطبق فيها الضريبة على الميراث والتركة هي في حال بيعها شأنها شأن أي عقار آخر، فالضريبة تفرض على الربح من بيع العقار، وليس في حال الميراث أو التركة، مشيرًا إلى أنَّ «هذه الشائعات يروّجها الإخوان لإثارة البلبلة ضد البلد، وهنا دور الإعلام لتوضيح مثل هذه الأمور، مطالبا المواطنين بضرورة تحري الدقة من مصادر المعلومات الموثوق فيها فقط حتي لا يقعوا فريسة لمثل هذه الشائعات».
ضريبة الـ2.5%
وينص قانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، على: «تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة».
