تلقت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إخطارا من النيابة تطلب فيه الحصول على صور البطاقات الشخصية لعدد من الموظفين في الإدارة الهندسية والعقارات والمشتريات والإدارة المالية والخزينة، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين للمجلسين من 2014 إلى 2017 ومن 2017 إلى 2021 برئاسة مرتضى منصور الرئيس المعزول للقلعة البيضاء.
ووفقا لمصدر بالقلعة البيضاء كشف أن صور البطاقات مطلوبة من النيابة من أجل الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمناصب المذكورة مسبقا، فضلا عن أمير مرتضى المشرف العام على السابق بالنادي الأبيض وبعض الموظفين التابعين للفريق الأول.
وكشف الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تخاطب النيابة العامة، للكشف عن الحسابات الخاصة برئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، والذي صدر قرارا بإيقاف مجلسه بسبب مخالفات مالية وإدارية داخل القلعة البيضاء، وقال الشيخ في تصريح لـ«الوطن سبورت»: «ليس لنا علاقة بهذه الأمر هو من اختصاص النيابة العامة لأنها جهة تحقيق، اللجنة المشكلة انتهت من تقرير المخالفات ورفعناه إلى النيابة العامة، وليس لنا علاقة بأي خطوات أو استدعاءات تتم من جانب النيابة لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور».
وقررت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة النادي الأبيض، برئاسة المستشار الراحل أحمد البكري، بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور، وبعد وفاة البكري، تم تعيين المستشار عماد عبدالعزيز برئاسة اللجنة الثلاثية.
إلغاء قرارات مرتضى منصور بشأن العضويات
واتخذت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، وبعد اجتماعه مع لجنة إدارة النادي، مؤخرا قرارا بإلغاء قرار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض المعزول، بشطب العضويات وبالتالي عودة 4000 عضو عامل، على أن يعود للعضوية كل من معه حكم قضائي.
ووفقا لمصدر بالنادي الأبيض «يعود مباشرة لعضوية النادي الأبيض كل من معه إثبات أنه سدد في قسم الشرطة، ومن لا يملك أي دليل على محاولة السداد سيدفع ضعف مبلغ الاشتراك لاسترداد العضوية، وهذا الأمر سينعش خزينة النادي خلال الفترة المقبلة».
