وكالات -محمد اللوح –
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، إن الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضا، وليس بدولة واحدة.
وجدد الرئيس عباس، في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء، التأكيد على أن تشريع الكنيست الإسرائيلية لقانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي، وهو تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، وقال: سنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين.
وشدد على أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، أمر في غاية الخطورة، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين.
وطالب الرئيس عباس بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي باطلة، وعليها التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها. وقال: من الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد.
وجدد رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين.
وحذر الرئيس عباس من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقاً للقانون الدولي، مؤكدا أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، وطالب إسرائيل بعدم تغيير هوية وطابع القدس وعدم المساس بالأماكن المقدسة.
وأكد “أننا مع حل جميع أزمات المنطقة من خلال الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة، وقال إن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبالسرعة الممكنة، في الحد من تهديد الإرهاب”.
وأعرب الرئيس عباس عن إدانته واستغرابه لدعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور، مطالباً بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحق شعبنا، كما طالبها بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.
