قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفي يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة تمكنه من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكد أن وحدات الجهاز المصرفى قادرة على تأدية الدور المنوط بها فى الوساطة المالية، مما يؤدي إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، ومما يظهر قوة وصلابة وحدات القطاع المصري المصري هو متابعة البنك المركزي لتأثير قرار تحرير سعر الصرف على القوائم المالية المبدئية.
جاء ذلك في خطوة جيدة، أصدر البنك المركزي بيانا صحفيا أعلن فيه أن صافي أرباح البنوك ارتفعت خلال 2016 بنسبة 60%، لتصل في نهاية ديسمبر الماضي إلي حوالي 56 مليار جنيه، موضحا أن معيار كفاية رأس المال وصل إلي 14,9% مقابل حد أدني مقرر 10,25%.
يتم قياس معدل كفاية رأس المال من خلال حساب ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر.
مخاوف عديدة أصابت المحللين والمصرفيين بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، مما أفقد العملة المحلية 100% من قيمتها، مما أدي لخوف المصرفيين علي معيار كفاية رأس المال، علي نتائج أعمال البنوك.
