نجد البرلمان المصري دخل على خط الصراع في ذلك الأمر والذي منذ أن أطلق السيسي طلبه الموجه لشيخ الأزهر بشأن عدم اعتماد الطلاق الشفوي إلا بعد توثيقه بشكل رسمي، وجدل كبير يسود الأوساط الدينية والاعلامية في مصر بشأن هذا الأمر، حسمه الأزهر الشريف ببيان هيئة كبار العلماء والتي أكدت أن الطلاق الشفوي معترف به في الشريعة الاسلامية ومعمول به منذ عهد الرسول صل الله وعليه وسلم، ولا يحتاج إلى توثيق لكي يكون ساري إلا فيما بعد لحفظ حقوق الزوجة والأولاد.
، حيث أكد الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان أنهم من حقهم أن يقوموا بتشريع قانون ينظم الطلاق الشفوي، مؤكداً أن هناك مشروع قرار بهذا الشأن يشترط أن يتم توثيق الطلاق الشفوي خلال 24 ساعة، وأن من يتخلف عن ذلك سوف يعرض نفسه لعقوبات مشددة.
وفيما يتعلق برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر أكد حمروش أن رأيها سوف يؤخذ في عين الاعتبار خلال مناقشة ذلك القرار، معتبراً أن ما أصدرته اللجنة من بيان هو رأيهم برغم أن الهيئة أكدت أن ذلك الأمر من ضمن ثوابت الشريعة الاسلامية.
