وأضاف مجدلاني في تصريح صحفي له ” : أن فاتورة دفع الرواتب لا تموّل كليًا من الدول المانحة، ويبدو أنه جرى مؤخرًا بعض الضغوط من قبل بعض الأوساط في الاتحاد الأوروبي، من أجل عدم التعامل مع قضية رواتب موظفي قطاع غزة، الذين ليسوا على رأس عملهم.
وذكر، “لذلك جرى تعديل على بند مساعدات الاتحاد الأوروبي وقدره 30 مليون يورو، وتحويل هذا المبلغ من بند الرواتب إلى بند آخر له علاقة بدعم الاحتياجات الاجتماعية، بالتالي بعد هذا القرار ستجري مناقلة في الموازنة العامة للسلطة ما بين الحماية الاجتماعية والرواتب”.
وأشار مجدلاني إلى أن المشاورات مع الاتحاد الأوروبي قائمة ومستمرة، ولكن ليس بهدف تعديل أو تغيير القرار، وإنما بهدف تطوير آليات أخرى مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدعم قطاعات مهمة، في المجتمع الفلسطيني منها قطاع الشباب والقطاعات التشغيلية المختلفة، وهذا الأمر يجب التركيز عليه أكثر من ملف توفير المساعدات والرواتب، على حد تعبيره.
