كتب محمد صبري الشامي
انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة.
قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول ( يناير – مارس 2021 ) وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا .
ورصدت «بوابة الجمهورية اليوم » أسعار المنتجات البترولية من ( يناير – مارس 2021 )، وهي:
– 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 .
– 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 .
جاء القرار وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتؤكد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بأن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصري العظيم وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التي تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومي الرامي لخدمة المواطنين.
كما أوضحت اللجنة فى تقريرها استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
كما أكدت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي.
كما أن الآلية توفر قدراً من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
