بقلم دكتور: خالد الحندي
التعليم هو المرتكز الأساسي لعمليه بناء المجتمع والارتقاء به حضاريا وذلك من خلال الأدوار التي تقوم بها مؤسسات المختلفه لتلبيه احتياجات عمليه التنميه التي يصبو من ورائها الي تحقيق مستوى حضاري يليق به وتاريخه الطويل
ما من دوله تنشئ نظاما للتعليم الا وتحدد له اهدافا مسبقه يسعى لتحقيقها من خلال الأدوار التي يقوم بها بما يحقق مصالح الدوله السياسيه والاقتصادية والاجتماعي والثقافه وغيرها وبما يحقق لها دورا فعالا في المجتمع الإنساني حاضرا ومستقبلا
ويكون التمويل المتاح لنظام التعليم محددا لنطاق ومدي أهدافه ومحددا للأدوار التي يقوم بها وكيفيه أداؤه لها ومقدار مايستطيع تحقيقه من هذه الأهداف
ودرجه الإتقان في أداء تلك الأدوار كما يرتبط التمويل بتحقيق العداله وتكافؤ الفرص التعليميه والقضاء على المتباينات في توزيع هذه الفرص بين مختلف فئات الشعب
وهذا يعني أنه كلما كان التمويل كافيا؛ كلما كان حال نظام التعليم جيدا٠٠
أو هكذا يجب أن يكون. ويعني أيضا، ان حجم التمويل يتناسب طرديا َمع مستوى كفاءه نظام التعليم وفعاليته وجودته وحال العداله التعليميه،،
أو هكذا يجب أن يكون٠
ولكن ماذا لو كان حجم التمويل كبيرا _ بالمقارنة بجوانب الإنفاق الأخرى في المجتمع _ وكانت كفاءته وفعاليته وجودته دون المستوى المطلوب بما لا يؤهله للقيام بالأدوار المطلوبه منه تحقيقها لأهداف التي من أجلها أوجده المجتمع، وخصص له جزءا كبيرا من ميزانيته. نقول ماذا لو كانت هذه الجوانب دون المستوى : هل نستمر في الإنفاق عليه، وهل نستمر في الذهاب إلى مؤسساته وبخاصه حينما نضطر _ في ضوء أوضاع مجتمعيه معينه _ الي المفضله بين أولويه ملئ البطون وأولويه ملئ العقول
أوضاع نظام التعليم:
يتم النظر الى نظام التعليم _ داخل الإطار المحدد لرؤيه المجتمع بشأن تنميه موارده البشريه _ من خلال سبع زوايا هي:
الالتحاق، الكفاءه الداخليه، الفعاليه الخارجيه؛ الجوده؛ العداله؛ الإداره؛ التمويل الذي يمثل الروح التي بها تدب الحياه في الزوايا الأخرى ٠
ونستكمل لاحقا ان شاء الله أمثله من الشواهد العامه المرتبطه بهذه الزوايا
تمويل نظام التعليم وشرعيه التساؤل لماذا المأمول في ضوء أحوال الواقع؟
