وكالات -محمد اللوح –
كشفت مصادر اوروبية عن اتفاق اوربي فلسطيني يقضي باعادة توجيه مساهماته للعام 2017 في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين في قطاع غزة باتجاه مساعدة السلطة في التصدي لمعدلات الفقر والبطالة المقلقة في القطاع.
واشار المصدر الى انه سيتم تخصيص 20 مليون يورو لدعم العائلات الفلسطينية الأكثر فقراً من خلال برنامج التحويلات النقدية الفلسطيني ، كما سيتم تخصيص 10 مليون يورو لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية والبنية التحتية بما يساهم في خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة وهو ما يتحاجه قطاع غزة بشدة.
وبين ان هذه البرامج تهدف الي تعزيز اثر دعم الاتحاد الاوروبي على حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وتعزيز الفرص الاقتصادية من خلال الاستثمارات الانتاجية.
أكد مصدر في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس اليوم الخميس ان الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية اتفقا على إعادة توجيه مساهماته للعام 2017 في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين في قطاع غزة باتجاه مساعدة السلطة في التصدي لمعدلات الفقر والبطالة المقلقة في القطاع.
وأشار المصدر الذي فضل عدم كشف هويته لوكالة “سوا” الاخبارية ان هذا التوجه جاء بعد حوار مستمر وتواصل بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي حول أولويات الدعم الاوروبي للشعب الفلسطيني في ظل الوضع الانساني والاقتصادي المتدهور في غزة ، مشيراً الي ان هذا يعني ان هذه الأموال ستبقى في غزة.
وأوضح المصدرانه سيتم تخصيص 20 مليون يورو لدعم العائلات الفلسطينية الأكثر فقراً من خلال برنامج التحويلات النقدية الفلسطيني ، كما سيتم تخصيص 10 مليون يورو لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية والبنية التحتية بما يساهم في خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة وهو ما يتحاجه قطاع غزة بشدة.
وبين ان هذه البرامج تهدف الي تعزيز اثر دعم الاتحاد الاوروبي على حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وتعزيز الفرص الاقتصادية من خلال الاستثمارات الانتاجية.
وقال المصدران الاتحاد الاوروبي ولسنوات عديدة هو الشريك الأهم والأكثر مصداقية والتزاماً نحو الشعب الفلسطيني ، حيث يتواجد في كافة مناحي الحياة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او القدس الشرقية او قطاع غزة.
وأشار الى ان الدعم سيستمر في المستقبل ضمن التزام الاتحاد الاوروبي نحو تحقيق الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع رؤية حل الدولتين.
واشار الى ان الاتحاد الاوروبي يدعو دائما جميع الاطراف الى اتخاذ خطوات سريعة لإحداث تغيير جوهري في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة ، بما في ذلك انهاء الاغلاق والفتح الكامل للمعابر ، مع أخذ المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل بعين الاعتبار.
وأضاف المصدر :” يجب على السلطة الفلسطينية أن تمارس كامل وظائفها الحكومية في قطاع غزة باعتباره جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
