بقلم: أشرف عمر
الآن بعد أن عجز العالم عن إيجاد حل لمعضلة فيروس كورونا الذي غير طريقه التعامل بين الدول وشكل تقديم الخدمات عن بعد وما خلفته هذه الأزمة من ركود اقتصادي وكساد عالمي وفقدان لكثير من العاملين لوظائفهم وتغيير الشكل المطلوب للوظائف حيث أن السنوات القادمة ستشهد إلغاء لوظائف كثيرة وظهور وظائف أخري جديدة
ويمكن الرجوع في ذلك إلى تقارير الأمم المتحدة بسبب التقدم التكنولوجي الهائل والذي سيحل محل الإنسان في تقديم خدمات كثيرة.
لذلك فان الأمر يقتضي من وزاره التعليم العالي والدولة وضع خطط طويلة الأمد تحدد المطلوب من المخرجات التعليمية لمواكبه هذا التطور في الطلب وطريقة استثمارها داخليا وخارجيا، والنظر بواقعية لكل المخرجات الجامعية؛ وماذا استفادت منها الدول علي الصعيد الداخلي والخارجي، و العمل علي ترشيد إنشاء الكليات النظرية التي باتت تخرّج سنويا بطالة لا عمل لها ولا فائدة منها لعدم وجود فرص عمل حقيقية لخريجيها علي ارض الواقع .
ومواجهة هذا الأمر بجديه وتقنينه وبافكار وخبرات عاليه وإعادة النظر في مخرجات التعليم كافة بما يتناسب والأيام القادمة ومتطلباتها العالمية والمحلية التي تقوم علي النهوض بالقطاع الصناعي والطبي والزراعي فالهند من أكثر الدول المصدرة للعمالة المتخصصة علي مستوي العالم والفلبين أيضا حيث إنها تعد استثمارا حقيقيا لهذا الدول ضمن اقتصادها حيث إنهما يقوما بتصدير العمالة المتخصصة في الطب والتمريض والمتخصصة أيضا في البرمجيات لدول العالم
ومصر والحمد لله لديها قياده واعية و ثروة بشرية من الشباب يمكن الاستفادة منها داخليا وعالميا لو تم إعدادها جيدا والاستثمار فيها وستكون مصدر دخل للدولة وأفضل من المدخولات الحالية.
لذلك ينبغي عمل دراسات بحثيه علي المستوى الداخلي والخارجي وتشكيل لجان تجوب العالم لتحديد متطلباتها من الوظائف التي ستحتاجها خلال خمسين عاما قادمة وتأهيل القاعدة التعليمية في مصر لذلك الأمر وإنشاء مراكز بحثية معملية في كل المجالات بمشاركه القطاع الخاص الذي هو مستقبل الاقتصاد المصري
والله الموفق.
