وأشار نقيب الصيادين نزار عياش إلى أن إدخال هذه الكميات الكبيرة من الأسماك سواء أكان عبر المعبر أو من خلال الأنفاق كما كان عليه الحال خلال الأسابيع القليلة الماضية، يأتي إثر محدودية كميات السمك التي يوفرها صيادو القطاع للسوق المحلية، الأمر الذي يشجع التجار على سد احتياجات سوق القطاع عبر استيراد الأسماك من مصر، كما جاء في صحيفة ” الأيام” الإلكترونية.
ولفت عياش إلى أن هذا الأمر بالرغم من أنه يؤثر سلباً على دخل الصيادين إلا أنه يصعب المطالبة بوقف إدخال السمك من مصر، طالما أن الكميات المتوفرة محلياً لا تلبي احتياجات السوق المحلية وفي ذات الوقت انخفاض أسعار السمك المصري يكفل لذوي الدخل المحدود شراءه.
ونوه عياش إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة إدخال كميات كبيرة من الأسماك عبر الأنفاق وبيع الكيلو جرام منها بما معدله 20 شيكلاً، مشيراً في هذا السياق إلى أن الكيلو جرام من السردين المحلي الذي يعد من أرخص أنواع السمك في القطاع يباع بأكثر من ذلك “25 شيكلاً ” في حين أن هناك أصنافاً مختلفة من السمك المصري الوارد للقطاع مثل البوري والجرع تباع بأسعار بسيطة تتلاءم والقدرة الشرائية لمختلف الشرائح في القطاع.
يذكر، أن البضائع التي أدخلت عن طريق معبر رفح قد شملت الأصناف التقليدية التي يتم توريدها في أغلب الأحيان لدى فتح المعبر، ومن أبرزها الإسمنت وحديد البناء والحديد الصاج والقار والمركبات العادية والعربات الخاصة بذوي الاحتياجات الصعبة والأخشاب والأصناف الأخرى المتمثلة بالمواد الغذائية وأصناف مختلفة من الدهانات.
وأشارت مصادر ذات صلة بالشركة المصرية الموردة لمختلف أنواع السلع والبضائع الواردة لقطاع غزة عبر معبر رفح إلى أنه تم مساء أمس إدخال عشرة أطنان من السمك الطازج في شاحنة مزودة بثلاجة لضمان حفظ هذه الكمية الواردة لشركة مقرها في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتأتي كافة أصناف البضائع الواردة لقطاع غزة من خلال الشركة الرئيسية المستوردة التي تتعاقد مع الشركة المصرية في سيناء على توريد هذه البضائع وتقوم بنقلها وتسويقها لتجار الجملة حسب أنشطتهم التجارية المختلفة، وبموجب أذونات استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد في غزة.
