وقال عريقات، في تصريح صحفي له “لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية، وفتح تحقيق في جرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى”.
وأكد عريقات، أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين.
وأضاف: “إن المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيلين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان، وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي”.
وأوضح عريقات، أنه منذ تبني القرار الأممي 2334، تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات، مؤكداً أن منظومة الاستيطان الاستعماري وبنيتها التحتية الشاملة غير قانونية، وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما.
وبيّن أنه: “منذ مطلع العام الحالي، أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلاً، ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسراً، بما يقدر بـ 240 شخصاً أكثر من نصفهم من الأطفال، علماً أن عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة”.
