صرح المستشار “محمد جميل” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بانه من المقرر أن يتم صرف العلاوة الدورية لموظفي الجهاز الإداري في الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في موعدٍ أقصاه شهر نوفمبر المقبل.
وقد أرجت الحكومة المصرية في وقت سابق صرف العلاوة التي كان من المقرر صرفها في شهر يوليو المنصرف بنسبة 7% من الأجر الأساسي لموظفي الدولة، حتى يتم إقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان المنعقدة بالدور الأول.
وذلك بعد أن تم الموافقة رسمياً على قانون الخدمة المدنية بالإجماع من قبل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم، للتصويت نهائياً على إقراره دون أن يتم إعادة مناقشته مجدداً في البرلمان.
وعليه سيتم صرف العلاوة الدورية للموظفين خلال شهر بعد الموافقة رسمياً على القانون ونشر قرار تطبيقه في جريدة الوقائع المصرية.
