كتبت/مرثا عزيز
مرت عشرة أيام على أداء ترامب اليمين الدستورى كرئيس للبلاد، لكنه أحدث ضجيجا لم يحدثه أى رئيس من سابقيه، فلم يكتف دونالد ترامب بالقرارات المثيرة للجدل التي أقرها في أول أيام ولايته، بل بدأ بإقالة كل من يعارض سياسته، والتي كانت أولها وزيرة العدل بالوكالة سالى ياتيس، والمسئول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راجسديل.
القرارات المثيرة للجدل لترامب كان لها صدى واسع، حيث توالت ردود الأفعال الرافضة لها ووصل الأمر لحد المطالبة بالانفصال عن الولايات المتحدة والاستقلال ذاتيا.
وقرر ترامب أمس، الاثنين، إقالة ياتيس بعدما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.
وتلقت ياتيس خطابا باليد في وزارة العدل يخطرها بإقالتها، وأخطر الخطاب، الموقع من جون دى ستيفانو، أحد مساعدى ترامب بالبيت الأبيض، ياتيس أن “الرئيس عزلك من منصب نائبة المدعى العام للولايات المتحدة”.
وقال البيت الأبيض في بيان إن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ياتيس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفًا أن “الرئيس ترامب أعفى ياتيس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز في منصب وزير العدل”.
وتابع البيان: “إن ياتيس هي أحد تعيينات إدارة أوباما، والتي كانت متخاذِلة بشأن الحدود، ومتخاذِلة للغاية بشأن الهجرة غير الشرعية”.
الأمر لم يتوقف عند ياتيس، بل طال قرار الإقالة المسئول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راجسديل، وعين مكانه توماس هومان، وذلك بعيد أقل من ساعة على إقالة وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راجسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، أن تعيين هومان سيساهم في “ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية”.
من جانبه، فقد رفع المدعي العام فى ولاية واشنطن دعوى قضائية ضد ترمب لإبطال قراره بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة، في حين أبلغ البيت الأبيض دبلوماسيين مستائين من القرار بالالتزام بالبرنامج أو الرحيل.
وقال النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرجسون أمس، الاثنين، إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.
وكان مسئولون أمريكيون قالوا أمس، الاثنين، إن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره ترامب بشأن اللاجئين والدول السبع.
وقال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر: “لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالأمر التنفيذي”، مضيفا أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.
ورسالة “الاحتجاج الانشقاقية” هي عملية رسمية في وزارة الخارجية، يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الأعلى رتبة.
ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها، وطبقا لمدونة الأمن القومي “لوفير” التي نشرت مسودة لنص المذكرة، فإن “مئات من موظفي الخارجية يعتزمون المشاركة في مذكرة الاحتجاج الانشقاقية”.
من جانبه، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبيسر: “البيروقراطيون الذين لديهم مشكلة مع ذلك، عليهم أن يتقبلوا القرار أو يرحلوا”.
وتصاعدت الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد قرارات ترمب بشأن حظر دخول مواطني سبع دول عربية وإسلامية إلى الأراضي الأمريكية واحتشد مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض احتجاجًا على القرار، وشجبوا توقيف السلطات مسافرين من البلاد التي شمِلها الحظر كانوا قد وصلوا إلى الولايات المتحدة.
وفي أحد مطارات مدينة شيكاغو، احتشد مئات من الأمريكيين لاستقبال مهاجرين جدد؛ وطالبوا بفتح الباب للاجئين، على اعتبار أن ذلك هو ما يمثل القيم الأمريكية التي ترحب بمن يدخلون البلاد قانونيًا وبموافقة سفارات واشنطن في العالم وفي مدينة نيويورك، خرج مئات في مسيرة أخرى تندد بالتضييق على قدوم من يحملون تأشيرات أمريكية من البلدان السبعة وفي مدينة سياتل أيضًا، احتج أمريكيون على قرارات ترمب.
وعارض معظم الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترامب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني سبع دول مسلمة، هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وانضم إليهم خمسة جمهوريين في معارضة القرار.
كما تعهد نائبان ديمقراطيان عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترامب في المحاكم والشوارع الأمريكية، وقالت النائبة نيديا فيلاسكيس بمؤتمر صحفي في نيويورك، إن قرار ترامب -الذي وقعه الجمعة الماضي- يتناقض مع القيم الأمريكية.
كما أدان وزراء العدل في 16 ولاية أمريكية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب قبل يومين وحظر بموجبه سفر رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، متعهدين بـ”التصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم”.
وذكر الوزراء أن العديد من القضاة أصدروا أحكاما عطلت جزئيا الأمر التنفيذي، أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل “حماية امننا القومي وقيمنا الأساسية”.
وأعرب الوزراء في بيانهم عن ثقتهم بأن القضاء سيبطل الأمر التنفيذي الرئاسي، وأكدوا أنهم في الانتظار سيبذلون قصارى جهدهم من أجل “أن يعاني أقل قدر من الناس من الوضع الفوضوي الذي تسبب به قرار الرئيس الجمهوري”.
وكانت السلطات فى ولاية كاليفورنيا أعلنت أنها أجازت لحملة تطالب باستقلال الولاية البدء بجمع التواقيع اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء أو الانفصال.
وقال سكرتير الولاية، اليكس باديلا، إنه أعطى حملة “كاليفورنيا وطنا”، الشهيرة كذلك باسم “كاليكست”، الترخيص للبدء بجمع التواقيع اللازمة وعددها 600 ألف تقريبا لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2018.
ويجب أن تجمع الحملة، بحلول 25 يوليو المقبل، ما مجموعه 585 ألفا و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.
وإذا صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حاليا على أن كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة” وأن “دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد”، حسبما أوضح باديلا، في بيان.
وبعدها، يتعين إجراء استفتاء، في 2019، يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.
ووقع ترامب الجمعة أمرًا تنفيذيًا لمنع دخول “الإرهابيين الإسلاميين المتشددين” إلى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصًا حظرًا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرًا لمدة 3 أشهر على دخول رعايا 7 دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.
وينص القرار الذي أثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على أنه اعتبارًا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة 3 أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
وتأتي قرارات الإقالة الأخيرة وسط احتجاجات على المستوى الشعبي في الولايات المتحدة وفي الأوساط الدبلوماسية والإدارية.
